إيران تلكس - طالبت كتلة تسهيل التجارة والاستثمار في مجلس الشورى الإسلامي وزارةَ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتدخل في ملف تعرفة “إنترنت برو”، وتهيئة ظروف تمكّن الشركات من الاستفادة من الخدمة من دون تطبيق سقف التعرفة البالغ 40 ألف تومان.
السبت 23 أيار 2026 - 20:59
رقم : 10485
قال رضا حاجيبور رئيس الكتلة، في حديثه عن بُنى تطوير الاقتصاد الرقمي في قانون الخطة التنموية السابعة، إن هذه الخطة تُعد “الأكثر رقمية” بين القوانين والبرامج في البلاد، وقد تضمّنت في مختلف القطاعات، بما فيها الأجهزة التنفيذية، تكاليف ومسؤوليات تتعلق بتطوير الاقتصاد الرقمي وبناه التحتية. كما أشار إلى أن المادة 65 شددت على ذلك وحدّدت واجبات وزارة الاتصالات في تطوير بنى الوصول التي يجب أن تُستخدم في الشبكة الرقمية.
وفي السياق نفسه، قال سهيل يحيىزاده أمين السياسات والتخطيط في الكتلة إن تطوير البنى التحتية يشمل استخدام الإنترنت سواء الداخلي أو الدولي. وأوضح أنه خلال السنوات الأخيرة تحقق تطور جيد في شبكات الهاتف المحمول؛ إذ يوجد تغطية حضرية 100% للجيل الرابع (4G)، وفي المناطق الريفية تزيد التغطية على 90%، لكن الشبكة الثابتة شهدت ضعفاً كبيراً خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن الخطة السابعة، وبناءً على تأكيد النواب على تطوير بنية الشبكة الثابتة، تتضمن تأسيس صندوق مدعوم للألياف الضوئية عبر الحكومة يوضع في خدمة مستخدمي الاتصالات، بهدف تسريع تطوير شبكة الألياف الضوئية بمعدل أسرع من شبكة المحمول، وخلق مزايا تعرفة تزيد من المنافسة، على أن يكون ذلك ضمن إطار الدعم الذي تنوي الحكومة توفيره من موارد إيرادية تُؤمَّن عبر عودة الاستثمار.
وأشار يحيىزاده إلى أنه وفقاً للخطة السابعة، وبموجب قرار مجلس الوزراء، تم تحديد نسبة من إيرادات المشغلين التي كانت تُودَع في الخزينة كحصة للدولة، وذكر أن الحكومة تخصص عن كل منفذ وصول منزلي للألياف الضوئية دعماً يقارب 6 إلى 7 ملايين تومان للمشغلين الذين يوفّرون هذا الوصول النهائي.
كما أعلن أن جزء “شبكة التغطية” حقق إنشاء تغطية تقارب ثمانية ملايين، مؤكداً أن موضوع الوصول الفعلي كان أهم في الخطة السابعة كي يتمكن الناس من استخدام الألياف الضوئية. وقد أشاد بجهود حكومة “الشهيد رئيسي” التي أدت إلى زيادة الوصول المنزلي والتجاري للألياف الضوئية من نحو 600 ألف إلى مليون و900 ألف.
وشدد على ضرورة أن تظهر الحكومة أداءً أقوى في مجال السياسات والحوافز لتطوير الشبكة المنزلية، مؤكداً أن مستقبل شبكات الوصول هو الألياف الضوئية، ويجب تسريع هذا التطور ليتمكن الناس من الاستفادة من المنافسة بين الشبكة الثابتة والمحمولة عبر الوصول المنزلي.
ثم تطرق إلى موضوع “إنترنت برو” قائلاً إن الحكومة تنفذ الإجراءات بناءً على مصوبات المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني، وأن بعض الشركات تتصل بهذه الخدمة لأن بعض الأنشطة تتطلب اتصالاً بالإنترنت الدولي.
وأضاف أن وزارة الاتصالات أعلنت أن “إنترنت برو” لا يرتبط بها، لكنه قال إن البلاد في ظروف حرب وأن العدو يضغط على الأعمال بطرق مختلفة بما يؤثر على معيشة الناس، ولذلك تطلب الكتلة من وزارة الاتصالات التدخل في ملف “إنترنت برو”.
وتابع: كما أعلن “شعام”، فإن تعليمات تسليم “إنترنت برو” جاءت بموجب قرار هذا المجلس، لكن تعرفة “إنترنت برو” يجب أن يُعلم أنها—وفق المادة 5 من قانون صلاحيات وزارة الاتصالات—تُحدَّد من قبل وزارة الاتصالات وبناءً على قرار لجنة تنظيم المقررات التي يرأسها وزير الاتصالات.
وقال إن “إنترنت برو” خدمة جديدة، وعلى المشغل أن يقدّم طريقة تسعير هذا المشروع التجاري إلى وزارة الاتصالات، وبعد ذلك تقوم الوزارة بالمصادقة على هذه التعرفات وتوفير شروط الاستخدام للأعمال.
وطرح سؤالاً: لماذا تم تحديد سقف التعرفة 40 ألف تومان؟ معتبراً أن ذلك يعني الاتجاه لتحصيل الحد الأقصى من التعرفة، وتساءل لماذا يجب أن يحدث هذا. وأكد أن التسعير من صلاحيات وزارة الاتصالات، ويجب في ظروف الحرب المساعدة على تسهيل الدخل ونشاط الشركات.
وفي الختام، أكد يحيىزاده أن وزارة الاتصالات يمكنها التدخل في تعرفة “إنترنت برو” بحيث لا يطبق المشغلون سقف التعرفة، وبذلك تُقدَّم مساعدة للشركات في الظروف الراهنة في البلاد.
وفي السياق نفسه، قال سهيل يحيىزاده أمين السياسات والتخطيط في الكتلة إن تطوير البنى التحتية يشمل استخدام الإنترنت سواء الداخلي أو الدولي. وأوضح أنه خلال السنوات الأخيرة تحقق تطور جيد في شبكات الهاتف المحمول؛ إذ يوجد تغطية حضرية 100% للجيل الرابع (4G)، وفي المناطق الريفية تزيد التغطية على 90%، لكن الشبكة الثابتة شهدت ضعفاً كبيراً خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن الخطة السابعة، وبناءً على تأكيد النواب على تطوير بنية الشبكة الثابتة، تتضمن تأسيس صندوق مدعوم للألياف الضوئية عبر الحكومة يوضع في خدمة مستخدمي الاتصالات، بهدف تسريع تطوير شبكة الألياف الضوئية بمعدل أسرع من شبكة المحمول، وخلق مزايا تعرفة تزيد من المنافسة، على أن يكون ذلك ضمن إطار الدعم الذي تنوي الحكومة توفيره من موارد إيرادية تُؤمَّن عبر عودة الاستثمار.
وأشار يحيىزاده إلى أنه وفقاً للخطة السابعة، وبموجب قرار مجلس الوزراء، تم تحديد نسبة من إيرادات المشغلين التي كانت تُودَع في الخزينة كحصة للدولة، وذكر أن الحكومة تخصص عن كل منفذ وصول منزلي للألياف الضوئية دعماً يقارب 6 إلى 7 ملايين تومان للمشغلين الذين يوفّرون هذا الوصول النهائي.
كما أعلن أن جزء “شبكة التغطية” حقق إنشاء تغطية تقارب ثمانية ملايين، مؤكداً أن موضوع الوصول الفعلي كان أهم في الخطة السابعة كي يتمكن الناس من استخدام الألياف الضوئية. وقد أشاد بجهود حكومة “الشهيد رئيسي” التي أدت إلى زيادة الوصول المنزلي والتجاري للألياف الضوئية من نحو 600 ألف إلى مليون و900 ألف.
وشدد على ضرورة أن تظهر الحكومة أداءً أقوى في مجال السياسات والحوافز لتطوير الشبكة المنزلية، مؤكداً أن مستقبل شبكات الوصول هو الألياف الضوئية، ويجب تسريع هذا التطور ليتمكن الناس من الاستفادة من المنافسة بين الشبكة الثابتة والمحمولة عبر الوصول المنزلي.
ثم تطرق إلى موضوع “إنترنت برو” قائلاً إن الحكومة تنفذ الإجراءات بناءً على مصوبات المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني، وأن بعض الشركات تتصل بهذه الخدمة لأن بعض الأنشطة تتطلب اتصالاً بالإنترنت الدولي.
وأضاف أن وزارة الاتصالات أعلنت أن “إنترنت برو” لا يرتبط بها، لكنه قال إن البلاد في ظروف حرب وأن العدو يضغط على الأعمال بطرق مختلفة بما يؤثر على معيشة الناس، ولذلك تطلب الكتلة من وزارة الاتصالات التدخل في ملف “إنترنت برو”.
وتابع: كما أعلن “شعام”، فإن تعليمات تسليم “إنترنت برو” جاءت بموجب قرار هذا المجلس، لكن تعرفة “إنترنت برو” يجب أن يُعلم أنها—وفق المادة 5 من قانون صلاحيات وزارة الاتصالات—تُحدَّد من قبل وزارة الاتصالات وبناءً على قرار لجنة تنظيم المقررات التي يرأسها وزير الاتصالات.
وقال إن “إنترنت برو” خدمة جديدة، وعلى المشغل أن يقدّم طريقة تسعير هذا المشروع التجاري إلى وزارة الاتصالات، وبعد ذلك تقوم الوزارة بالمصادقة على هذه التعرفات وتوفير شروط الاستخدام للأعمال.
وطرح سؤالاً: لماذا تم تحديد سقف التعرفة 40 ألف تومان؟ معتبراً أن ذلك يعني الاتجاه لتحصيل الحد الأقصى من التعرفة، وتساءل لماذا يجب أن يحدث هذا. وأكد أن التسعير من صلاحيات وزارة الاتصالات، ويجب في ظروف الحرب المساعدة على تسهيل الدخل ونشاط الشركات.
وفي الختام، أكد يحيىزاده أن وزارة الاتصالات يمكنها التدخل في تعرفة “إنترنت برو” بحيث لا يطبق المشغلون سقف التعرفة، وبذلك تُقدَّم مساعدة للشركات في الظروف الراهنة في البلاد.
مصدر : إیران تلکس
مراسل : سید نصرالله الدبس
أحدث العناوين
الأكثر قراءة
