كتب كاظم غريب آبادي على وسائل التواصل الاجتماعي: "إن إعلان أيرلندا عن قرارها بتمرير قانون يحظر استيراد البضائع من المستوطنات غير الشرعية للكيان الصهيوني هو خطوة جديرة بالثناء نحو تحويل احترام القانون الدولي من مجرد شعار إلى فعل".

قال: لقد ذكرت محكمة العدل الدولية في فتواها الاستشارية عام 2004 أن إنشاء هذه المستوطنات يُعد انتهاكاً للقانون الدولي. ووفقاً لهذه الفتوى، فإن الحكومات مُلزمة بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني وعدم المساعدة في استمراره؛ ولذلك، فإن شراء وبيع المنتجات من هذه المستوطنات ليس معاملة طبيعية، بل هو تواطؤ اقتصادي في استمرار الاحتلال وغسل الأموال في ظل وضع غير قانوني.

وأضاف: "الآن حان دور الحكومات الأخرى، وخاصة الدول الغربية التي تدعي سيادة القانون الدولي، لتطبيق نفس القواعد التي تهتف بها، بدلاً من الخضوع لضغوط النظام الصهيوني الإسرائيلي، وبعض المشرعين الأمريكيين، وجماعات الضغط التجارية".