أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية صباح اليوم - الخميس - فرض جولة جديدة من العقوبات على إيران؛ وهي عقوبات تستهدف هذه المرة مؤسسة تم إنشاؤها حديثاً تتعلق بإدارة مضيق هرمز.

بحسب واشنطن، تم إنشاء هذه المؤسسة، التي تم تقديمها باسم "منظمة إدارة المضائق"، خلال الحرب الأخيرة، ووفقاً للأمريكيين، فهي جزء من جهود الحرس الثوري "للضغط على التجارة البحرية وتمويل الأنشطة الإقليمية لإيران".

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للبلاد قد اتخذ إجراءً ضد المؤسسة، مدعياً ​​أن أنشطتها "تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي والعقوبات الأمريكية".

كما حذر البيان من أن أي فرد أو شركة تتعاون مع هذا المورد قد تخضع لعقوبات أمريكية ثانوية، بما في ذلك الشركات التي تدفع مقابل أو تقدم خدمات عبور مضيق هرمز.

كما كرر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت مزاعم معادية لإيران، قائلاً: "إن تحرك إيران الأخير للضغط على التجارة البحرية العالمية يُظهر أن حملة الضغط الاقتصادي الأمريكية قد تركت طهران تعاني من نقص حاد في الموارد المالية".

وادعى أن الولايات المتحدة تمكنت من استهداف "الشبكات المالية والإيرادات المرتبطة ببرامج الأسلحة الإيرانية وأنشطتها الإقليمية"، وأن هذه العملية ستستمر.

كما أكد المسؤول الأمريكي أن إدارة ترامب تعتزم ممارسة المزيد من الضغط على شبكة السفن والوسطاء والمشترين الذين تقول واشنطن إنهم متورطون في صادرات النفط الإيرانية.

ووفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية، تشمل هذه العقوبات أي مدفوعات تتعلق بالمرور عبر مضيق هرمز؛ من المدفوعات النقدية والرقمية إلى التبادلات غير الرسمية، والتبرعات الخيرية الظاهرية، وحتى تقديم معلومات حساسة عن السفن.

يأتي هذا الإجراء في وقت لا يزال فيه مضيق هرمز أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، وأي توتر هناك قد يؤثر على أسواق النفط العالمية والتجارة البحرية.