قال حجة الإسلام علي رضا سليمي، عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي، بشأن خطة تنفيذ إدارة مضيق هرمز: "القرار النهائي للمجلس هو سن قانون لإدارة مضيق هرمز، وسيتم وضع الصيغة النهائية لهذه الخطة في المجلس وتصبح قانوناً".

وأضاف: "لقد جرت مناقشات مع مختلف الوكالات بشأن الخطة المذكورة آنفاً".

صرح عضو المجلس الرئاسي للبرلمان قائلاً: "مضيق هرمز يقع ضمن أراضينا وأراضي سلطنة عمان؛ لذلك، لن نسمح لأي دولة باتخاذ قرارات بشأن أراضينا".

وأشار سليمي قائلاً: "إن حقيقة أن ترامب وغيره يقولون إنه يجب فتح مضيق هرمز هي مسألة تخصنا، ولن ندعهم يقررون؛ سنحول إدارتها إلى قانون في البرلمان".

وأوضح قائلاً: "إن قراراتنا المتعلقة بإدارة مضيق هرمز ليست تكتيكية ومؤقتة، بل هي نهائية وأبدية".

وفيما يتعلق بخطة إدارة مضيق هرمز، قال ممثل طهران: "تتضمن إدارة مضيق هرمز عدة جوانب، منها قطاع التأمين التابع للجنة الاقتصادية، وجانب آخر يتعلق بالبيئة، وجانب ثالث يتعلق بقطاع الملاحة. ولذلك، تم استطلاع آراء مختلف الجهات المعنية حول هذه الخطة، وجرى إجراء مناقشات مع الجهات ذات الصلة بهذا الشأن".

صرح سليمي بأن قانون إدارة مضيق هرمز، الذي يهدف إلى رفع القيود من الصفر إلى المئة، لن يُقرّ ويُعتمد بشكل كامل ومفصل إلا في البرلمان، وقال: "إن القرار النهائي للبرلمان هو أن خطة إدارة مضيق هرمز ستُعرض قريباً على البرلمان، لمراجعتها والتصويت عليها. وسيكون هذا القانون بلا شك أحد أكثر القوانين تأثيراً في تاريخ إيران".