وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح سليمي، من منظمة تنمية التجارة، يوم الثلاثاء، حول قدرة اتفاقيات مثل أوراسيا على تطوير تصدير الخدمات الهندسية التقنية: "في مشاريع تصدير الخدمات الهندسية التقنية التي تُنقل فيها البضائع مع المشروع، يُمكن استخدام امتيازاتها على الرغم من اتفاقية أوراسيا".

مع ذلك، لا تُطبّق هذه الاتفاقية على بعض المشاريع، مثل مشاريع الاستشارات، التي نُطلق عليها مشاريع ذات قيمة مضافة قصوى، والتي لا تُصدّر فيها أي سلع من البلاد، ونظرًا لامتلاك الكفاءات الفنية في البلد المستهدف، فإنهم يُقدّمون خدمات استشارية، ومن ثمّ يدخل النقد الأجنبي إلى البلاد.

وأضاف: لكن في مشاريع مثل مشروع بناء الجسور، حيث يجب تصدير الإمدادات وقطع الغيار والمواد من البلاد، وإرسالها، على سبيل المثال، إلى أرمينيا، ولأن أرمينيا دولة أوراسية، فإن مذكرة التفاهم هذه ستُساعد كثيرًا، حيث نشهد حاليًا تطورات إيجابية في هذا الصدد في الدول الأعضاء في أوراسكوم تليكوم.

كما أشار رئيس مكتب المنتجات القائمة على المعرفة وخدمات الهندسة التقنية في منظمة تنمية التجارة الإيرانية إلى القدرة العالية لقطاع تكنولوجيا المعلومات على التصدير، وأضاف: بما أن لائحة تصدير خدمات الهندسة التقنية تنص صراحةً على موضوع تكنولوجيا المعلومات، فإننا نعتقد أن لدينا الكثير لنقوله في هذا المجال، الذي يتميز بمساحة مختلفة عن خدمات الهندسة التقنية الأخرى مثل بناء الطرق والهندسة المدنية، إلخ.

وأضاف سليمي: لدى نشطاء تكنولوجيا المعلومات، مثل العاملين في مجال البرمجة، الكثير من العمل للقيام به في دول أخرى، حيث توجد مساحة لتقديم هذه الخدمات في أستراليا والقارة الأمريكية وكندا، بالإضافة إلى الدول المجاورة. وبفضل مساحة العمل غير المادية لتكنولوجيا المعلومات، قمنا بتصدير تكنولوجيا المعلومات إلى جميع قارات العالم الخمس حتى الآن.