وقال أتابك، خلال لقاء مع كمال خان، مشيدًا بمواقف إسلام آباد الداعمة لإيران خلال حرب الـ 12 يومًا: "لطالما كان للعلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين تأثير إيجابي على سياسة حكومتي البلدين في التعامل مع جيرانهما".

وأعرب عن تعاطفه مع باكستان لمصرع عدد من مواطنينها في الفيضانات الأخيرة، مؤكدًا: أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم دائمًا جيرانها في المحن، وهي عونٌ وسندٌ للأشقاء الباكستانيين في هذه المحنة.

وفي إشارةٍ إلى الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسعود بزشكيان، إلى باكستان، قال أتابك: إن إرادة قادة البلدين ترتكز على تعزيز العلاقات في الأبعاد الاقتصادية والسياسية والثقافية، وإن تحديد هدف للتبادل التجاري يصل إلى 10 مليارات دولار ليس بعيد المنال بالنظر إلى القدرات الاقتصادية والبشرية للبلدين.

واستكمل وزير الصناعة، موضحًا الاجتماعات المقبلة لمسؤولي البلدين في إطار لجنة التعاون المشتركة بين إيران وباكستان في الأيام المقبلة.

قائلاً: سيتم مناقشة وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا المتخصصة في هذه الاجتماعات، وفي غضون ذلك، يُعد الاتفاق على السلع الأساسية التي يرغب البلدان في الحصول عليها أمرًا بالغ الأهمية.

وأكد أتابك أنه في حال حلّ القضايا المتعلقة بالمقاصة بين إيران وباكستان، سيتم تنفيذ العديد من البنود التي تعتزم طهران وإسلام آباد تنفيذها في مجال تطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادلات لتحقيق البرنامج المستهدف.

وأشار إلى إنشاء مشروع مشترك بين إيران وباكستان باستثمارات من البنكين المركزيين للبلدين كخطوة رئيسية في تنفيذ قرارات الرئيسين في الاجتماع الأخير، مضيفًا: "يمكن لهذه الآلية أن تُسهّل مناقشة مقايضة السلع بين إيران وباكستان، وأن تكون بداية فعّالة لتحقيق رؤية واضحة للعلاقات بين البلدين".

وأعرب وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني عن أمله في أن يُمهّد التعاون اللازم الطريق أمام القطاع الخاص لدخول مجال العمل والتجارة.

وأضاف أتابك: "إن الشرط الأساسي لتحقيق البرامج المتفق عليها هو إنشاء آلية مالية وحل المشكلات المصرفية في المعاملات التجارية بين التجار ورجال الأعمال في البلدين".

ومن المقرر أن يبحث مسؤولون ووفود خبراء من البلدين تفاصيل وقضايا هذه الاجتماعات في اجتماعات متخصصة ولجان مشتركة تبدأ يوم الاثنين للوصول إلى اتفاقيات نهائية في شكل وثائق تعاون.