أفادت وكالة مهر للأنباء، في خطوة نوعية على طريق العدالة الذكية وتوسيع الخدمات الإلكترونية، أعلنت السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن ربط 300 ألف مقيم أجنبي يقيمون في البلاد بمنظومة «ثنا» الإلكترونية، بما يتيح لهم ـ أسوةً بالمواطنين الإيرانيين ـ الاستفادة من خدمات تسجيل الشكاوى، الاستدعاءات، التبليغات وسائر الإجراءات القضائية بشكل مباشر، شفاف وفوري.

وتؤكد الجهات القضائية أنّ تزايد حجم القضايا وتنامي توقعات المجتمع في الوصول السريع والميسّر إلى العدالة، إضافة إلى متطلبات الشفافية والمساءلة، كلها عوامل جعلت التوجّه نحو «العدالة الذكية» خياراً حتمياً.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أنّ أكثر من 96% من التبليغات القضائية في إيران تُنجز حالياً بشكل إلكتروني، الأمر الذي يُغني المتقاضين ـ مواطنين كانوا أم مقيمين أجانب ـ عن انتظار التبليغات الورقية التقليدية عبر البريد، ويوفر لهم وصولاً فورياً وآمناً إلى ملفاتهم عبر منصة «ثنا».

وترى السلطة القضائية أنّ العدالة في عصر الرقمنة لا تُختصر في الممرات المكتظة بالملفات الورقية، بل تتحقق عبر منظومات ذكية مبنية على البيانات الدقيقة والتكنولوجيا الحديثة، بما يضمن تسريع الإجراءات، رفع الكفاءة، وتعزيز ثقة المجتمع بالعدالة.