وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب إبراهيم عزيزي على حسابه في موقع X-Net اليوم السبت (20 سبتمبر)، محذرًا بشدة الدول التي تستغل حسن نية إيران في طريق الحوار: إن سياسة الضغط الأقصى لم تُثمر قط، وهذه المرة لن تكون عقيمة فحسب، بل ستترتب عليها أيضًا تكلفة باهظة لمخططيها ومنفذيها.

وأشار رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية التزمت دائمًا بمنطق الحوار والتفاعل البنّاء، وأضاف: إن بعض القوى أغلقت أبواب المفاوضات في وجهها واختارت طريق الضغط والمواجهة بدلًا من استغلال الفرص الدبلوماسية. هذا الخيار الخاطئ لن يُعيقهم عن تحقيق أهدافهم فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى مزيد من العزلة وهزيمتهم الحاسمة.

وأكد عزيزي: لقد أثبتت تجربة السنوات الأخيرة فشل سياسة الضغط الأقصى على الشعب الإيراني، ولم تكن نتيجتها سوى زيادة التكاليف على الأعداء. لم تتراجع الأمة الإيرانية أبدًا أمام التهديدات والضغوط، وكانت هذه المقاومة العامل الرئيسي في إفشال جميع السياسات العدائية.

وأكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر التفاوض أداة قوة، لكنها لن تسمح بأن يتحول حسن نية إيران واستعدادها للتفاوض إلى فرصة للمبالغة وإخلاف الوعد.

وأضاف: الحوار ليس امتيازًا لنا لا ينتهي، وعلى الأطراف التي تختار طريق الضغط أن تعلم أن إيران سترد بحزم وجدية أكبر.

وحذر عزيزي: على من يخططون للضغط أن يكونوا مستعدين لدفع ثمن باهظ أكثر من الماضي. ستدافع الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن مصالحها الوطنية وأمنها الإقليمي بكل قوة، وأي إجراء يُتخذ لإضعاف الأمة الإيرانية سيُقابل بردٍّ ساحق. وليعلم الأعداء أن ندمهم هذه المرة سيكون أشدّ وأغلى من أي وقت مضى.

هذا وفشل مجلس الأمن الدولي في الموافقة على مشروع قرار امس الجمعة 19 سبتمبر/أيلول، قدمته كوريا الجنوبية، بصفتها الرئيس الدوري للمجلس، بشأن "استمرار رفع العقوبات المفروضة على إيران" لمنع إعادة فرض العقوبات التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA). سعى القرار إلى الحفاظ على رفع العقوبات المفروضة على إيران، لكنه لم يحصل على الأصوات التسعة المطلوبة من أصل 15 عضوًا في مجلس الأمن.

صوتت أربع دول، هي الصين وروسيا وباكستان والجزائر، لصالح قرار مواصلة رفع العقوبات المفروضة على إيران، بينما عارضته تسع دول، هي بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وسيراليون وسلوفينيا والدنمارك واليونان وبنما والصومال، وامتنعت دولتان، هما غيانا وكوريا الجنوبية، عن التصويت.

"العودة السريعة" تعني إعادة فرض قرارات مجلس الأمن السابقة بسرعة وتلقائية، وآلية التفعيل هي عملية تسمح بإعادة فرض هذه العقوبات. تستغرق هذه العملية 30 يومًا من تاريخ بدئها حتى إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن، ما لم يُمنع تنفيذها بقرار صادر عن مجلس الأمن.

ونظرًا لعدم التصويت على قرار كوريا الجنوبية، لن تُفعّل آلية التفعيل فورًا. بل سيكون هذا الإجراء بمثابة ضغط إضافي على الجمهورية الإسلامية الايرانية لقبول مطالب الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث خلال الثلاثين يومًا المتبقية حتى نهاية 27 سبتمبر/أيلول 2025.