وجاء قرار الأمم المتحدة بسبب اتهامات كاذبة لطهران بانتهاك الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع اميركا وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين والمانيا، رغم التزام الجمهورية الاسلامية الايرانية بالاتفاق وانسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 وتنصل الدول الاوروبية الثلاث بريطانيا وفرنسا والمانيا من التزاماتها بالاتفاق المذكور.

ومن المرجح أن يؤدي انتهاء الاتفاق النووي الذي تفاوضت عليه إيران وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين إلى زيادة حدة التوتر في الشرق الأوسط، بعد أشهر قليلة من عدوان الكيان الإسرائيلي وامريكا على إيران ومنشآتها النووية.

وستخضع إيران مجددا لحظر سلاح وحظر على جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته وأي نشاط متعلق بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية بما في ذلك عمليات الإطلاق.

وتشمل العقوبات الأخرى التي سيُعاد فرضها حظر سفر على عشرات الإيرانيين وتجميد أصول عشرات الأفراد والكيانات الإيرانية وحظرا على توريد أي مكونات يمكن استخدامها في البرنامج النووي الإيراني.ومن المقرر أن تستأنف أيضا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد إيران خلال أيام.

ورفض مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي مشروع قرار مقدم من روسيا والصين يدعو إلى تمديد تقني للاتفاق النووي الإيراني (القرار 2231)، وتأجيل مطالب "الترويكا الأوروبية" بإعادة فرض العقوبات ضد إيران، التي لا تعترف وروسيا بشرعيتها لإجراءات استعادة العقوبات ضد طهران.

وكانت الوثيقة التي اقترحتها موسكو وبكين تنص على تمديد القرار ذي الصلة لمدة ستة أشهر مع مطالبة جميع المشاركين الأصليين في خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) باستئناف المفاوضات فورا بهدف إيجاد حل دبلوماسي.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الوثيقة توفر "فرصة حقيقية لتصحيح الوضع".وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بعد عودة العقوبات ضد إيران بصفة آلية: "لا يزال التوصل إلى صفقة هو أفضل نتيجة للشعب الإيراني والعالم، وكي يحدث ذلك، يجب على إيران قبول المحادثات المباشرة، دون توقف أو غموض".

وحذرت "الترويكا الأوروبية" إيران من أي أعمال "تصعيدية" بعد إعادة فرض العقوبات ضدها.هذا وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن محاولات إعادة فرض عقوبات دولية ضد إيران هي إجراءات غير قانونية.وأشار أيضا لافروف، إلى أن جوهر آلية إعادة فرض العقوبات المنصوص عليها في قرار الأمم المتحدة هو "إبقاء إيران تحت السيطرة بشكل دائم"،

وقال: "إن ما يُسمى بآلية "سناب باك" لا يُميز أي نظام عقوبات آخر، وفي جوهره، يسمح لأي دولة بطرح قرار للتصويت لتمديد نظام رفع العقوبات.

وحتى دولة واحدة تتمتع بحق النقض (الفيتو) يمكنها عرقلة مثل هذا القرار، مما يعني عدم تمديد العقوبات، هذه الآلية صيغت بطريقة غير أنيقة".وأضاف الوزير "لقد تم صياغة هذا القرار بهدف وحيد هو إبقاء زملائنا الإيرانيين تحت الضغط المستمر ومنعهم من اتخاذ خطوة واحدة إلى اليسار أو اليمين".