أفادت وكالة مهر للأنباء، في إشارة إلى المقررة الخاصة الجديدة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان،

صرّح المتحدث باسم السلطة القضائية قائلاً: "ادّعت هذه السيدة في تقريرها الجديد عن وضع حقوق الإنسان في بلادنا وجود انتهاكات لحقوق الإنسان. إن تقريراً مبنياً على أكاذيب لا يستحق الرد عليه. وبنهجها هذا، نسخت افتراءات أعداء الثورة في البلاد، وأعادت طرح ادعاء كاذب".

وقال: "فيما يتعلق بالجرائم الصارخة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في مهاجمة إيران وانتهاك القوانين واللوائح الدولية، وقتل الأطفال والنساء والرجال العزل في منازلهم، اكتفت هذه السيدة بإدانة بسيطة لهذه الجرائم في هذا التقرير، مما يُظهر أن مثل هذه التقارير لا تضمن حقوق الإنسان الحقيقية".

وأضاف جهانغير: "نأمل أن يسعى النظام الدولي، والأمم المتحدة، كما يوحي اسمها، إلى ضمان السلام العالمي والحقوق الحقيقية للشعوب، وأن تُطبّق هذه الشعارات عملياً باستخدام قوى واقعية وصادقة".

وتابع: : نحن في السلطة القضائية نتابع قانونياً الجرائم والأضرار التي ألحقها الكيان الصهيوني بالشعب الإيراني خلال الحرب المفروضة عليه والتي استمرت اثني عشر يومًا. وتُتابع هذه القضايا في المحاكم المحلية والهيئات الدولية؛ وكما قال قائد الثورة، لا ينبغي إفلات المجرم من العقاب.