أفادت وكالة مهر للأنباء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية, اسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي له اليوم الإثنين 6 أكتوبر: في الواقع، أساءت هذه الدول استخدام آلية فض النزاعات في الاتفاق النووي، وفرضت مطالب أمريكية على مجلس الأمن الدولي.

وكانت الشروط التي وضعتها الدول الأوروبية الثلاث لدخول إيران في المفاوضات غير معقولة. فقد دخلت إيران في محادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أساس التزاماتها بالضمانات، وتم التوصل إلى تفاهم لتشكيل آلية تعاون جديدة، وهو ما قبلته الوكالة ورحب به الأوروبيون في البداية، ولكنهم رفضوه فيما بعد.

ونتيجة للطبيعة غير المنطقية للشروط، لم يتمكن الأوروبيون من لعب دور الطرف المفاوض على النحو الصحيح، وبالتالي فإن ظروف المفاوضات المستقبلية ستكون مختلفة بالتأكيد عن الماضي.

ولم يتخذ مجلس الأمن قرارا قانونيا بشأن العقوبات بسبب عدم الإجماع
فيما يتعلق بالعقوبات أضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية قائلاً: عقدنا اجتماعًا هامًا مع الأمين العام للأمم المتحدة، ودارت نقاشات صريحة. ناقشنا خلال هذا الاجتماع بالتفصيل أسباب عدم قانونية هذا الإجراء، لا سيما فيما يتعلق بتصرفات ثلاث دول أوروبية في استغلال مجلس الأمن وآلية فض النزاعات في الاتفاق النووي.

إن القرارات التي صدرت من عام 2006 إلى عام 2010 بشأن القضية النووية الإيرانية صدرت بالإجماع أو على الأقل بدون معارضة من الأعضاء الدائمين في المجلس، ولكن الآن عارض اثنان على الأقل من الأعضاء الدائمين إعادة فرض قرارات العقوبات، مما يشير إلى عدم وجود توافق في الآراء؛ وبالتالي فإن مجلس الأمن لم يتخذ قراراً من منظور قانوني.

بناء على ذلك، إن قيام ثلاث دول أوروبية (فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا) بإعادة فرض قرارات العقوبات كانت في الواقع خطوةً أحادية الجانب، وقد أشرنا إليها للأمين العام للمنظمة. ووفقًا للقرار 2231، يجب رفع القيود المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني بحلول 18 أكتوبر/تشرين الأول، ويجب شطب القضية النووية من جدول الأعمال.

رغم ادعاءات السلام.. المجازر مستمرة في غزة
وفيما يتعلق بالإبادة الجماعية في غزة، قال بقائي: رغم مزاعم وقف الجرائم وتحقيق السلام في غزة، يتعرض الفلسطينيون الأبرياء للمجازر والمجاعة. خلال العامين الماضيين، استشهد أو فُقد مايقارب 80 ألف شخص بريء في غزة، وجُرح ضعف هذا العدد.

تحولت غزة إلى كومة من الأنقاض، ومجلس الأمن والأمم المتحدة عاجزان عن اتخاذ أي إجراء يُذكر لوقف الإبادة الجماعية. وقد رأينا ماحصل للحملة الإنسانية والدولية لكسر الحصار، واعتقال 500 من أعضاء قافلة الصمود جريمة حرب لضمان إبادة وتجويع الشعب الفلسطيني.