وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن شركة النفط الوطنية الإيرانية، أصدرت الشركة بيانًا بشأن حكم محكمة البريطانية بشأن ملف "عقد كرسنت" و مصادرة مبنى ضخم للشركة لصالح الامارات، وفيما يلي نصه:

"نُبلغ الشعب الإيراني الكريم أنه بعد العديد من الإجراءات القانونية والقضائية التي اتخذتها شركة "كرسنت" في المحاكم الدولية بهدف مصادرة أصول وممتلكات شركة النفط الوطنية الإيرانية حول العالم، أيدت محكمة الاستئناف البريطانية مؤخرًا، وللأسف، قرار المحكمة الابتدائية في ذلك البلد بشأن مصادرة مبنى تابع لصناديق المعاشات والادخار والرعاية الاجتماعية لموظفي صناعة النفط في لندن.

بدأت شركة كرسنت إجراءاتها القانونية لمصادرة هذا المبنى عام 2022، وبعد سنوات من السعي والمفاوضات لحل النزاعات التعاقدية، أدت إلى صدور حكم المحكمة الابتدائية وقد تم تأكيد هذا القرار، للأسف، في مرحلة الاستئناف، على الرغم من دفاعات الفرق القانونية والمتابعة التي قامت بها الجهات المختصة، وذلك بسبب الحكم الجائر والمتحيز لمحاكم التحقيق، ونتيجة لذلك، لم يكن من الممكن رفع الحجز عن المبنى المذكور.

وبناءً على ذلك، تعتبر شركة النفط الوطنية الإيرانية نفسها ملتزمة، كما في السابق، باستخدام جميع الصلاحيات القانونية والآليات القانونية المتاحة من خلال الجهات المختصة وبالتنسيق الكامل مع الجهات ذات الصلة، بما في ذلك المركز الرئاسي للشؤون القانونية الدولية، للاستفادة من فرصة الاستئناف ومواصلة متابعتها القانونية لإلغاء القرار الصادر وحماية ممتلكات وأصول موظفي صناعة النفط المحترمين.