خلال كلمته في الاجتماع الرابع لوزراء الداخلية في دول منظمة “إيكو”، أشار بزشكيان إلى أن انعقاد هذا الاجتماع بعد انقطاع طويل يعكس إرادة الدول الأعضاء في تعزيز التنسيق والتعاون في المجالات الحيوية التي تمس العلاقات البينية، موضحاً أن وزارات الداخلية تُعد من الوزارات المحورية، إذ يقع على عاتقها إلى جانب مهامها التخصصية، مسؤولية توفير البنية الأساسية للتنمية الاقتصادية وضمان الأمن والطمأنينة داخل الدول الأعضاء.

وأضاف الرئيس الإيراني أن نجاح التعاون الاقتصادي الإقليمي يتطلب أُطُراً مشتركة قوية ومستقرة وقابلة للتنبؤ وقادرة على الصمود، مشيراً إلى الدور المحوري الذي تؤديه وزارات الداخلية في ترسيخ هذه الركائز.

وتطرق بزشكيان إلى أهمية التعاون في المجالات الحدودية والأمنية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر والمخدرات، والتصدي لمختلف أشكال الإرهاب والجريمة المنظمة، معتبراً ذلك من أهم أولويات العمل المشترك بين دول “إيكو”.

وشدد على أن دول المنظمة تواجه تحديات متزايدة تتطلب تعزيز البنى التحتية وتوسيع مجالات التعاون، مشيراً إلى أن منظمة “إيكو” تمثل ثمرة عقود من الجهود الرامية إلى تحقيق التكامل الاقتصادي، وقد حققت إنجازات مهمة، غير أن الإمكانات المتاحة لا تزال أكبر بكثير من المنجزات الحالية.

وأكد بزشكيان أن اجتماع قمة “إيكو” الأخير الذي عقد في مدينة خانكندي بجمهورية أذربيجان، يجسد هذه الإرادة المشتركة، حيث طُرحت خلاله مقترحات عملية وطموحة، في إطار إعداد “رؤية إيكو 2035” التي ترسم ملامح مستقبل أكثر إشراقاً للتعاون الإقليمي.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن منظمة “إيكو” تمثل جسراً لربط شعوب المنطقة ومنصة ثمينة للحوار وتبادل الخبرات وتعزيز التكامل في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن “التعاون الإقليمي في عالم سريع التغير لم يعد خياراً بل ضرورة حتمية”.

وأشار بزشكيان إلى أن من أبرز الملفات العالقة داخل المنظمة هو مشروع تأسيس “شرطة إيكو”، موضحاً أن عدم استكمال هذا المشروع يشكل فجوة أمنية كبيرة تحول دون التعاون الأمثل مع أجهزة الشرطة الإقليمية والدولية.