ايران تلکس - لاننتظر إذن أحد للحفاظ علی أمننا

إیرزان تلکس - قال المتحدث باسم السلطة القضائية "اصغر جهانغير":إن الأمن المستدام لإيران الإسلامية من حقها، و إن الحفاظ على أمن أراضيها مصدر فخر وشرف لكل إيراني.

^{وصرَّح أن السلطة والکرامة نابعة عن القوة المستقلة والمحلية، ومنها القوة الصاروخية المحلية التي بنيت بسواعد أبناء الوطن و صنعت بأيدي الشباب الإيراني ولا يريد الأعداء أن يكون هذا نموذجًا للدول الأخرى.

وقال في إشارة إلى تصريحات قائد الثورة الإسلامية خلال لقائه بالأبطال الوطنيين: "إن الشباب يتمتعون بمكانة عالية في فكر قائد الثورة الإسلامية، ويمكن القول بثقة إن سموه داعم شامل للشباب".

کما أشار إلى الدور الفعال الذي لعبه الشباب في الدفاع عن البلاد خلال حرب الـ 12 يوما: شبابنا الذين كانوا يدافعون عن حدود البلاد بالأمس، اليوم يجبرون العدو على الاستسلام أمام قدراتهم في الساحات العلمية.

محكمة العدل الدولية في طهران تنظر قضية السفينة الصهيونية المحتجزة

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية ردًا على سؤال حول احتجاز السفينة الصهيونية: لقد أُحيلت قضية هذه السفينة إلى المحكمة مع لائحة اتهام وطُلب غرامة قدرها 170 مليون دولار أمريكي لمالكها المتهم بتمويل الإرهاب.

وأوضح جهانغير: دخلت هذه السفينة، المسجلة في البرتغال وترفع علم إحدى الجزر، المياه الإقليمية الإيرانية العام الماضي واحتجزتها القوة البحرية التابعة للحرس الثوري في مضيق هرمز بسبب انتهاكها للأنظمة الدولية وعدم استجابتها للجهات المختصة.

وأكد أنه "بناء على قانون المناطق البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، تنتهك هذه الشحنات مبادئ الأمن والهدوء في البلاد والمنطقة".

کما قال عن مالك السفينة: مالك هذه السفينة هو شخصية مؤثرة في الجهاز الحاكم في الکیان الصهيوني والذي خدم كضابط استخبارات في القوات الجوية للکیان لمدة 6 سنوات وقدم دعماً مالياً كبيراً للقوات البحرية الصهيونية عن طريق مؤسسته العائلية.

وأضاف جهانغير: تم تحديد هذه الدعم باعتبارها انتهاكات للقانون الدولي وأعمال إجرامية للکیان الصهيوني، استناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334.

وقال: إن مالك السفينة لديه تاريخ طويل في الاستثمار والبحث في الأمن السيبراني للکیان الإسرائيلي وأنشأ مركزًا للبحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي والذي تم استخدامه لأغراض الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف جهانغير: "هذه القضية تخضع الآن للتحقيق من قبل النظام القضائي".}