وعن عبد الأمير ربيعاوي قوله بشأن زيارة نائب وزير التجارة محمد علي دهقان دهنوي إلى الكويت وحضوره الدورة الثالثة عشرة للجنة التجارية المشتركة بين إيران والكويت: "عقدت الدورة الثانية عشرة لهذه اللجنة في عام 2014، ورحب الجانب الكويتي بهذه الجولة ترحيبا حارا وأصر على تشكيلها رغم التأجيلات المتكررة".

في إشارة إلى المزايا الجغرافية التي تتمتع بها الكويت بالنسبة لإيران، قال المدير العام لمكتب غرب آسيا في منظمة تنمية التجارة الإيرانية: "إن قصر المسافة البحرية بين الموانئ الإيرانية، مثل عبادان وخرمشهر، والكويت، بالإضافة إلى وجود حدود برية عبر شلمجة، يُسهّل نقل البضائع ويقلل تكلفتها بشكل كبير. علاوة على ذلك، تستورد الكويت حوالي 38 مليار دولار من العالم سنويًا، ويمكن أن تكون سوقًا مناسبة للسلع الإيرانية".

توقيع اتفاقيات على خمسة محاور رئيسية
وعدّدَ أهم إنجازات هذه الجولة من المفاوضات توقيع اتفاقيات على خمسة محاور رئيسية بين مسؤولي البلدين، وقال: في القطاعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، تم الاتفاق على إقامة معرض قدرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الكويت عام ٢٠٢٦. كما أعلن الجانب الكويتي استعداده للسفر إلى إيران لزيارة المعارض الإيرانية والتفاوض مع المسؤولين. كما تم الاتفاق على التعاون بين القطاعين الخاصين في البلدين، لا سيما غرف التجارة، وتنمية الاستثمار في مختلف القطاعات، وإزالة العوائق التجارية.

وأضاف المدير العام لمكتب غرب آسيا لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية: "في مجال الأمن الغذائي، الذي يحظى بأولوية خاصة لدى الجانب الكويتي، نوقشت قضايا متنوعة، منها الاستثمارات المشتركة، وتوفير السلع التي تحتاجها الكويت، ونقل التكنولوجيا، والتعليم. وقد أعد الجانب الكويتي مسودة مذكرة تفاهم في هذا الصدد، ورُفعت إلى ممثل وزارة الجهاد الزراعي الإيرانية لمزيد من المراجعة والخبرة، تمهيدًا لإعدادها واستكمالها للتوقيع عليها من قبل المسؤولين الرسميين في البلدين".

صرح الربيعاوي بأنه في قطاع الصناعة والمواصفات، انصبّ التركيز الأكبر على مواءمة مواصفات البلدين، وقال: "تقرر إعداد وتنفيذ خطة تطبيق المواصفات بسرعة أكبر لتسهيل تبادل السلع المقبولة من البلدين. كما تم الاتفاق على التعاون الصناعي ونقل التكنولوجيا وتصدير الآلات ووحدات الإنتاج الإيرانية إلى الكويت".

وفي معرض حديثه عن قطاع الجمارك، مؤكدًا على تنفيذ اتفاقية التعاون والمساعدة الجمركية القائمة، أضاف: "تقرر إعداد خطة تنفيذ مشتركة من قبل جمارك البلدين. كما ناقش الاجتماع متابعة تنفيذ اتفاقية "الدعم المتبادل للاستثمار المشترك" ومتابعة توقيع اتفاقية "تجنب الازدواج الضريبي" من قبل المسؤولين الرسميين في البلدين".

صرح المدير العام لمكتب غرب آسيا لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية قائلاً: "في قطاعات النقل البري والبحري والجوي، تمت مناقشة العديد من المشاكل. ففي القطاع البحري، طُرحت مشاكل السفن والبحارة الإيرانيين في الموانئ الكويتية، وتقرر تشكيل فريق عمل مشترك مع منظمة الموانئ الإيرانية لدراسة المؤشرات الفنية اللازمة.

وفي القطاع البري، وبعد مفاوضات مكثفة، وافق الجانب الكويتي على دراسة إمكانية نقل البضائع من ميناء شلمجة الإيراني إلى العراق، ثم عبر منفذي صفوان والعبدولي إلى الكويت. وفي القطاع الجوي، طُرح طلب إيران بزيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين. كما تم الاتفاق على تعزيز خط النقل البحري المباشر بين ميناء خرمشهر وميناء الأحمدي الكويتي".

وفي الختام، صرّح الربيعاوي بأنّ هذه اللجنة تُعدّ خطوةً مهمةً نحو تطوير العلاقات التجارية مع دول الخليج العربي، مؤكدًا: "يجري التخطيط لتطوير التعاون مع دول أخرى في المنطقة، بما في ذلك عُمان وقطر والإمارات العربية المتحدة، وقد اتُّخذ قرارٌ بمتابعة جميع الاتفاقيات بجدية ووضعها على جدول أعمال الجهات المعنية".

يُذكر أنّ الدورة الثالثة عشرة للجنة التجارية المشتركة بين إيران والكويت عُقدت يومي 13 و14 نوفمبر/تشرين الثاني بحضور محمد علي دهقان دهنوي، رئيس اللجنة الإيرانية، ومروة الجحيدان، نائبة وزير التجارة والصناعة الكويتية بالإنابة.

خلال هذه الاجتماعات، أثار الجانب الإيراني قضايا العوائق التجارية، بما في ذلك العوائق الجمركية، والمشاكل البحرية، والمعايير، ورحب الجانب الكويتي بإزالة هذه العوائق. في المقابل، شدد الجانب الكويتي بشكل خاص على إبرام اتفاقية للأمن الغذائي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

تجدر الإشارة إلى أنه عقب الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة عشرة للجنة التجارية المشتركة بين إيران والكويت، عُقدت اجتماعات مع كبار المسؤولين الكويتيين، بمن فيهم رئيس الجمارك الكويتية، ورئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، ورئيس ميناء بهادر.

كما كان من المقرر عقد اجتماع مع وزير التجارة والصناعة الكويتي، إلا أنه لم يُعقد بسبب سفره إلى تركيا. إضافةً إلى ذلك، وعلى هامش اجتماعات اللجنة، زار الوفد الإيراني متجرين كبيرين في الكويت يُعنىان بتوريد البضائع الإيرانية. يقع هذان المتجران في مناطق حيوية ومركزية بالكويت، ويعجّان بالبضائع الإيرانية ذات العلامات التجارية المرموقة، مما يدل على ترحيب السوق الكويتي بالمنتجات الإيرانية.