ايران تلکس - ماذا نعرف من أحدث تقرير لرافائيل غروسي حول البرنامج النووي الإيراني؟

ماذا نعرف من أحدث تقرير لرافائيل غروسي حول البرنامج النووي الإيراني؟

وكالة مهر للأنباء , 13 تشرين الثاني 2025 ساعة 19:18

إیران تلکس - في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 (21 آبان 1404)، سلطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الضوء على آخر تطورات البرنامج النووي الإيراني في تقريرين سريين نشرتهما بعض وكالات الأنباء، مثل وكالة فرانس برس، وأسوشيتد برس، والجزيرة.

ماذا نعرف من أحدث تقرير لرافائيل غروسي حول البرنامج النووي الإيراني؟

دعا تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التقرير إيران إلى السماح بتفتيش مخزونها من اليورانيوم المخصب، وخاصة اليورانيوم عالي التخصيب الحساس، والتحقق منه في أسرع وقت ممكن.

جاء هذا الطلب في أعقاب النزاع المستمر بين إيران والوكالة، والذي تفاقم بعد حرب إسرائيل التي استمرت 12 يومًا ضد إيران في يونيو/حزيران 2025 (خرداد 1404). خلال هذه الحرب، تعرضت منشآت نووية إيرانية رئيسية، مثل نطنز وفوردو وأصفهان، لهجمات جوية إسرائيلية وأمريكية.

جاء ذلك على الرغم من أن هذه المنشآت والأنشطة الإيرانية هناك كانت تحت الإشراف الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية. يأتي التقرير الجديد لرافائيل غروسي في الوقت الذي أعلنت فيه إيران وروسيا والصين رسميًا انتهاء ولاية الوكالة بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة في رسالة مشتركة إلى رافائيل غروسي في أواخر أكتوبر 2025.

وأفادت الوكالة أنها لم تتمكن من التحقق من حالة مخزونات اليورانيوم المخصب لدى إيران منذ حرب الـ 12 يومًا في يونيو 2025.

ويؤكد تقرير الوكالة أن عدم إمكانية الوصول إلى هذه المواد النووية لمدة خمسة أشهر قد أخر عملية التحقق بشكل كبير وقوض معرفة الوكالة وخبرتها المستمرة بمخزونات المواد النووية السابقة لدى إيران.

ووصفت الوكالة الوضع بأنه "مصدر قلق بالغ" وحذرت من ضرورة التحقق بشكل عاجل من مخزونات المواد النووية التي أعلنت عنها إيران سابقًا لمعالجة المخاوف بشأن "احتمال تحويل المواد النووية المعلنة عن الاستخدامات السلمية".

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أهمية الوصول الفوري إلى مخزونات المواد النووية، وخاصة اليورانيوم عالي التخصيب، وحثت إيران على استئناف أنشطة الضمانات بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

يؤكد التقرير أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتمكن حتى الآن من الوصول إلى المنشآت النووية التي لم تتأثر بالحرب وتفتيشها إلا تلك التي لم تتضرر، ولكنها لم تتمكن من الوصول إلى المواقع التي تعرضت للقصف مثل نطنز وفوردو.

ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس والجزيرة، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشيها سافروا إلى إيران في 12 نوفمبر/تشرين الثاني لتفقد مركز أصفهان للتكنولوجيا النووية (الواقع على بُعد 350 كيلومترًا جنوب شرق طهران)، والذي يضم ثلاثة مفاعلات بحثية صينية ومختبرات مرتبطة بالبرنامج النووي، والذي تعرض للهجوم في الحرب.

كما زار مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية العديد من المنشآت النووية، بما في ذلك مفاعل طهران البحثي. ومع ذلك، تصر الوكالة على أن إعادة بناء "صورة كاملة للمخزون النووي الإيراني" سيكون صعبًا.

ووفقًا لأحدث تقرير للوكالة في سبتمبر/أيلول 2025، تمتلك إيران 440.9 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.

تعتقد الوكالة أن هذه الكمية من المواد الإيرانية لا تفصلها سوى خطوة تقنية قصيرة عن مستوى التخصيب بنسبة 90% (المستوى المطلوب لصنع سلاح نووي). هذا على الرغم من إصرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قبل وبعد الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل والولايات المتحدة، على أن برنامجها النووي سلمي تمامًا، ولم يُبلغ أيٌّ من تقارير الوكالة حتى الآن عن أي انحراف عن هذا المسار.

في مقابلة حديثة، حذّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، من أنه إذا قررت إيران تسليح برنامجها، فقد تكفي هذه الكمية لإنتاج ما يصل إلى 10 قنابل نووية، مع أن مسؤول الوكالة شدد على عدم وجود دليل على سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية.

لماذا حدّت إيران من تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟
علقت إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد حرب الـ 12 يومًا، متهمةً الوكالة بالتقصير في إدانة الهجمات ونقل معلومات حساسة إلى إسرائيل.

ومع ذلك، في أوائل سبتمبر/أيلول 2025، تم التوصل إلى اتفاق في القاهرة بين رافائيل غروسي ووزير الخارجية سيد عباس عراقجي لاستئناف عمليات التفتيش، مما سمح بتفتيش المنشآت غير المتضررة مثل محطة بوشهر للطاقة النووية، ومفاعل طهران للأبحاث، وثلاث منشآت أخرى في طهران. ومع ذلك، في وقت لاحق من ذلك الشهر، وبعد أن أعادت الترويكا الأوروبية فرض عقوبات الأمم المتحدة من خلال آلية "سناب باك"، علّقت إيران تنفيذ اتفاق القاهرة.

إيران ملتزمة بالتعاون بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، ولكن في رسالة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، ذكرت أن أي تعاون سيكون مشروطًا بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي.

نقلت التقارير الإعلامية المنشورة خلال الـ 72 ساعة الماضية حول التقرير الجديد لرافائيل غروسي تصريحات المتحدث باسم الحكومة والمتحدث باسم وزارة الخارجية، ونقلت عن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، قوله إن إيران ستلتزم بالتزاماتها طالما أنها عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي.

وأشارت بعض هذه التقارير أيضًا إلى تصريحات المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني، التي قالت إن إيران مستعدة للتفاوض، ولكن بشرط أن تتخلى الولايات المتحدة عن مطالبها وطلباتها غير الواقعية، مثل وقف التخصيب تمامًا وفرض قيود على برنامج الصواريخ الباليستية.

كما انعكست تصريحات الرئيس مسعود بيزيكيان، الذي أعلن أن إيران ستعيد بناء منشآتها النووية، بشكل ملحوظ في هذه التقارير.

صدر التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية في ظل توقف المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة منذ بدء الحرب الإسرائيلية، حيث تقول إيران إنها لن تتفاوض إلا بالتخلي عن أقصى مطالب الولايات المتحدة.

بعد جولات عديدة من المفاوضات مع إيران، اشترطت الترويكا الأوروبية تعليق عودة عقوبات مجلس الأمن على إيران بدخول إيران في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، واستئناف تعاونها الكامل مع الوكالة، وتوضيح وضع احتياطياتها من اليورانيوم، وهي شروط فسرتها إيران على أنها مجرد استسلام وإملاء لمطالب قبل بدء المفاوضات، ولم تُقبل.

في حين تستمر الاتصالات بين وزير الخارجية الإيراني والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، طلبت الوكالة من إيران تقديم تقرير خاص، وفقًا لاتفاقية الضمانات، يحدد موقع وحالة المواد النووية، بما في ذلك مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب، ووضع المنشآت المتضررة في الحرب. وتؤكد الوكالة أنه بدون هذا التقرير، لا يمكنها ضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني.

في خضم الصراع الدائر بين إيران والوكالة، يُعتبر دور رافائيل غروسي، الذي يطمح أيضًا إلى منصب الأمين العام للأمم المتحدة، بالغ الأهمية والمحورية.

بعد بدء الحرب الإسرائيلية، اتهمت إيران المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإنشاء منصة لإضفاء الشرعية على الهجوم على منشآتها النووية، وذلك بعد أن قدمت طهران تقريرًا وصفته بالتحيز وعدم وجود أساس له. وقد أدى رفض الوكالة إدانة الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية إلى تعميق الخلافات بين إيران والوكالة.

خلال الشهر الماضي، أدلى غروسي بتصريحات متكررة لإبقاء القضية النووية الإيرانية حية وسط سيل الأخبار حول حرب غزة وحرب أوكرانيا وغيرها من التطورات الدولية. في بيان أمام مجلس محافظي الوكالة في أكتوبر/تشرين الأول 2025، أعلن أن الوكالة تعتقد أن معظم اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب لا يزال موجودًا في مواقع أصفهان ونطنز وفوردو. وزعم أن إيران لا تسمح إلا لمفتشي الوكالة بالوصول إلى المواقع بشكل محدود.

في مقابلة أجريت معه في مقر الأمم المتحدة في 30 أكتوبر/تشرين الأول، أكد غروسي أيضًا أن إيران لا تطور أسلحة نووية، وليست حاليًا في خضم برنامج من هذا القبيل. ردًا على بعض التقارير الإعلامية، أكد رافائيل غروسي رصد أنشطة قرب المنشآت النووية الإيرانية، لكنه شدد على أن هذا لا يعني أنشطة تخصيب.

ومن أبرز مواقف غروسي، تعليقًا على موقف إيران من تغيير شكل تعاونها مع الوكالة بعد حرب الأيام الاثني عشر، قوله: "لا يمكن لإيران أن تتوقع من الوكالة أن تقول: "بسبب الحرب، أنتم في فئة مختلفة". وإلا، فلا بد لي من القول إننا فقدنا كل رقابة على البرنامج النووي الإيراني".

يمكن القول إن تصريحات غروسي خلال هذه الفترة ركزت على محورين رئيسيين: المخاوف التقنية والأمنية بشأن صعوبة الوصول إلى احتياطيات اليورانيوم، والأمل في الدبلوماسية من خلال المفاوضات التقنية.

يبدو أن ما أُغفل في تعامل غروسي مع إيران هو الأحداث الميدانية، فإيران لم تخوض حرب الأيام الاثني عشر فحسب، بل تم أيضًا، بفضل قرار الترويكا الأوروبية ودعم الولايات المتحدة، تفعيل آلية العودة التلقائية لعقوبات مجلس الأمن على إيران. رغم استمرار الخلاف القانوني بين إيران،

الصين وروسيا مع الغرب حول مشروعية استخدام هذه الآلية، إلا أنه لا يمكن تجاهل تأثير هذه التطورات على وضع إيران في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية. في ظل إصرار الولايات المتحدة على مواصلة فرض مطالبها القصوى في المفاوضات مع إيران، لا يُتوقع من إيران قبول اتفاق مُحدد مسبقًا ومُملى عليها، بالتخلي عن جميع أوراقها التفاوضية.