قال رئيس جمعية الأطباء العامين الإيرانيين أحمد ولي بور في مقابلة: "في السنوات الأخيرة، تسببت سلسلة من القرارات الخاطئة في صنع السياسات الصحية من قبل أفراد أو مؤسسات خارج النظام الصحي من جهة، وخلق أجواء إعلامية سلبية ضد المجتمع الطبي من جهة أخرى، في ابتعاد أكثر من 30 ألف طبيب عام عن الطب والتوجه إلى مهن أخرى أو الهجرة".

وبحسب قوله، شهدت العقد الماضي تخفيضات حادة في تعريفات الخدمات الصحية، وفُرضت ضرائب باهظة على الأطباء، وأصبحت شروط الالتحاق بدورات الإقامة وبرامج التخصص أكثر صعوبةً بدلاً من تسهيلها. كما أن رواتب الأطباء العامين العاملين في المراكز الحكومية ضئيلة، ويواجهون تأخيرات طويلة في الدفع.

صرح رئيس نقابة الأطباء العامين بأنه أصبح من شبه المستحيل على طبيب عام اليوم إنشاء عيادة في ظل التعريفات الحالية والتكاليف المرتفعة، وقال: "التعريفات المنخفضة لا تغطي التكاليف الباهظة للإيجار والمعدات ورواتب الموظفين المساعدين. في مثل هذه الظروف، يفضل الأطباء التوجه إلى وظائف أقل خطورة وأعلى دخلًا".

وأضاف فاليبور: "من ناحية أخرى، أدت المنافسة غير المتكافئة مع العيادات الحكومية والهيئات التنظيمية التي تقدم خدمات رخيصة أو مجانية إلى إغلاق العديد من مكاتب القطاع الخاص. والآن، تخلى حوالي ثلث الأطباء العامين في البلاد عن ممارسة الطب فعليًا".

وأشار إلى أن ظروف برنامج الإقامة صعبة وغير مستقرة، قائلاً: "إن فترة الإقامة التي تمتد لأربع سنوات، وخطة التخصص التي تمتد لعامين دون دخل كافٍ، والمستقبل الغامض للتخصصات، جعلت العديد من الأطباء الشباب غير راغبين في مواصلة دراستهم في التخصص. حتى الأخصائيون الشباب يشكون من ضعف الدخل وقلة فرص العمل المناسبة، ويختار بعضهم الهجرة".

صرح رئيس نقابة الأطباء العامين: "إن انعدام الأمن الوظيفي، والضغوط الضريبية، وارتفاع تكاليف المكاتب، وارتفاع مخاطر العلاج الطبي، وارتفاع تكاليف الزيارات، كلها عوامل قللت من دوافع الاستمرار في مهنة الطب. واضطر العديد من الأطباء إلى العمل في مجالات التجميل أو غير الطبية لكسب عيشهم".

وبحسب قوله، فإن السياسات الخاطئة في تحديد التعريفات ونظام الدفع، إلى جانب إسناد القرارات الصحية الرئيسية إلى غير المتخصصين ومن خارج المنظومة الصحية، لم تُسفر إلا عن انعدام الثقة والإرهاق والإحباط في الوسط الطبي. إن زيادة الطاقة الاستيعابية للقبول الطبي دون إصلاح الهياكل وتوفير الموارد الكافية لن يؤدي إلا إلى تدريب أطباء يفتقرون إلى فرص العمل والدافع الكافي لمواصلة ممارسة الطب.

وتابع وليبور: "من ناحية أخرى، تراجعت جودة التعليم الطبي، وتفشت حالة من انعدام الثقة بين الجمهور والأطباء؛ كما أن سلامة الأطباء في المراكز الحكومية التي تشهد إحالات مكثفة غير مضمونة، ونشهد بين الحين والآخر عنفًا لفظيًا وجسديًا ضد الأطباء. ويبدو مستقبل النظام الصحي مقلقًا".

واختتم كلمته مؤكدًا: "إذا لم تُجرَ إصلاحات جذرية في السياسات الصحية، ونظام التعريفات، ودعم الأطباء، فإن نظام الرعاية الصحية في البلاد سيواجه تحديًا أخطر. أحثّ الهيئات التشريعية والحكومة على تكليف خبراء في هذا المجال بمهمة وضع السياسات الصحية في النظام الصحي، وتصحيح مسار التدخل الخارجي الخاطئ الذي اتُّبع خلال العقد الماضي".