إیران تلکس - قال رئيس غرفة التجارة: إن قمة بحر قزوين ستكون حجر الأساس لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول المنطقة وخاصة جيران إيران، وستلعب دوراً مهماً في تعزيز التفاعلات التجارية للبلاد.

 ^{صرّح صمد حسن زاده صباح الأربعاء، في ختام مؤتمر حكام ساحل بحر قزوين، قائلاً: "سيُشكّل مؤتمر بحر قزوين نقطة تحوّل في العلاقات التجارية".}

<sup>وأشار إلى دور غرفة التجارة في مختلف المجالات، وأضاف: "تُولي الجمهورية الإسلامية اهتمامًا بالغًا لعلاقاتها مع جميع الدول، وخاصةً الدول المجاورة، ويُمكن لمؤتمر بحر قزوين أن يُسهم في هذا الربط".

وأكد رئيس غرفة التجارة على أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، قائلاً: "يُمثّل مؤتمر بحر قزوين حجر الزاوية في العلاقات مع دول المنطقة".

وفي إشارة إلى تأكيد قائد الثورة ورئاسة الجمهورية على توسيع التفاعل مع الدول المجاورة، قال: "من الطبيعي أن تهتم جمهورية إيران الإسلامية بإقامة علاقات ودية ومستقرة ووثيقة مع دول المنطقة، وقد أتاحت القواسم الثقافية والاجتماعية، وحتى الاقتصادية، بين دول بحر قزوين إمكانات كبيرة للتعاون متعدد الأطراف".

ورأى رئيس غرفة التجارة أن المحور الرئيسي لهذه القمة هو المستقبل الاقتصادي لمنطقة بحر قزوين، استنادًا إلى المصالح المشتركة للدول الخمس، وقال: "إن البنية التحتية للنقل، وتنويع طرق الترانزيت، وتطوير شبكات الاتصالات، هي مفاتيح تطوير التجارة الدولية في عالم اليوم، وأي دولة تتخذ المزيد من المبادرات في هذا المجال ستحظى بنفوذ اقتصادي أكبر".

وصف حسن زاده دور إيران في سلسلة التجارة الإقليمية بأنه حيوي وفريد، قائلاً: "بفضل شبكتها الواسعة من السكك الحديدية والطرق والموانئ النشطة في شمال وجنوب البلاد، تتمتع إيران بالقدرة على أن تصبح مركزًا لوجستيًا إقليميًا. ويمكن تحقيق هذا الهدف من خلال توفير مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك التخزين والتغليف وإدارة النقل الذكية وتوزيع البضائع بأعلى كفاءة."

وأشار إلى أن تحقيق هذه المكانة يتطلب تطوير البنية التحتية للنقل والتنسيق على المستوى الوطني.
وفي إشارة إلى متطلبات جذب شركات النقل الدولية، أضاف رئيس غرفة التجارة الإيرانية: "إن إزالة اللوائح المكررة وتوحيد قوانين الجمارك والحد من البيروقراطية المعقدة أمور أساسية."

وأشار حسن زاده إلى ضرورة تشكيل مقر لتطوير النقل في البلاد يتمتع بصلاحيات كافية وتحت إشراف الوزارات الرئيسية، بما في ذلك وزارات الاقتصاد والخارجية والطرق والتنمية الحضرية، لإدارة وتوجيه هذا القطاع كوحدة واحدة.

واعتبر تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، فرصة تاريخية، وأضاف: "إن إلغاء الرسوم الجمركية على 87% من السلع المتداولة بين إيران وأوراسيا سيُرسي هيكلية جديدة للتجارة الإقليمية، ستكون لها آثار بعيدة المدى، مثل الوصول إلى الأسواق الكبرى، والأمن الغذائي، وتنمية الاستثمارات، والتبادلات غير الدولارية، وتوسيع ممرات الاتصال".

وأكد: "في هذه الاتفاقية، لا تُعدّ إيران شريكًا اقتصاديًا موثوقًا فحسب، بل تُمثّل أيضًا حلقة وصل بين الخليج الفارسي وآسيا الوسطى والقوقاز وروسيا".</sup>