في إشارة إلى ضرورة الملاحقة القانونية لجرائم الكيان الصهيوني والولايات المتحدة في المحافل الدولية، قال حجة الإسلام والمسلمين خليلي، النائب الأول للقضاء: وفقًا للمادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة، فإن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد سلامة أراضي أي بلد واستقلاله السياسي محظور صراحة في العلاقات الدولية.

وبالتالي، فقد فرضت حرب على إيران وهي عدوان واضح على بلدنا. في حين أن الدولة المعتدية، وفقًا للقوانين واللوائح المذكورة آنفًا، تتحمل مسؤولية دولية، وعليها تعويض الأضرار الناجمة عن العدوان.

وأوضح النائب الأول لوزير القضاء أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو إيجاد آليات قانونية وقضائية، بالإضافة إلى قوانين قانونية محددة لرفع الدعاوى القضائية أمام المحاكم المحلية والدولية،

وأضاف: "في هذا الاجتماع، سيتم بحث الجوانب القانونية والقضائية لعدوان الكيان الصهيوني والولايات المتحدة بشكل متخصص، وبحضور مسؤولين ومديري الجهاز القضائي، لنتمكن من تقديم مشاريع قوانين ودعاوى قضائية متماسكة ودقيقة وذكية لرفعها أمام المحاكم المحلية والدولية".

وأكد أن هذا المسعى القانوني يتطلب تفاعلًا شاملًا بين الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية في البلاد، وقال: "نسعى إلى اتخاذ خطوة طويلة وفعّالة نحو إحقاق حقوق الشعب، وضمان استفادة الضحايا من الحماية القانونية، والشهادة على إدانة مجرمي الكيان الصهيوني والحكومة الأمريكية من خلال الملاحقات القانونية في المحاكم المحلية والمحافل الدولية".

أشار حجة الإسلام والمسلم خليلي إلى أنه ينبغي على الجهات المعنية، كوزارة الخارجية والمكتب القانوني لرئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى توثيق الأضرار والخسائر الناجمة عن الحرب المفروضة، السعي لتقديم شكوى ضد الكيان الصهيوني والولايات المتحدة في المحافل القانونية الدولية. ومن الضروري أن تُشكّل الحكومة لجنة من المنظمات والهيئات لتقدير الأضرار، لأن إعداد هذا التقدير سيُسهم في متابعة الأمر.

وصرح النائب الأول للقضاء: أكد قائد الثورة الإسلامية، خلال اجتماعه مع مسؤولي السلطة القضائية، على ضرورة وأهمية متابعة عدوان الكيان الصهيوني والحكومة الأمريكية في المحاكم المحلية والدولية، وقال إنه لا ينبغي إهمال هذه القضية، ويجب متابعتها بجدية. وقد بدأت السلطة القضائية بالفعل عملية المتابعة بجدية وذكاء، وستواصلها حتى تحقيق نتيجة.