إیران تلکس - أعلن سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة: تدعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى عملية شفافة وشاملة لاختيار الأمين العام القادم للأمم المتحدة.

^{صرّح أمير سعيد إيرواني، سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، يوم الاثنين بالتوقيت المحلي، خلال اجتماع لمجلس الأمن حول القيادة من أجل السلام، بشأن المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة: "لا تزال هذه المادة إحدى أقوى الأدوات المتاحة للأمين العام للأمم المتحدة". إلا أنه على مدار العامين الماضيين، وفي ظل ما شهده العالم من حرب إبادة جماعية وارتكاب الكيان الصهيوني جرائم حرب جسيمة في غزة، ومقتل عمال الإغاثة الإنسانية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، فضلاً عن أعمال عدوانية ضد دول المنطقة، ظل مجلس الأمن في حالة شلل تام بسبب استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل أحد أعضائه الدائمين.}

<sup>وأكد قائلاً: "في مثل هذه اللحظات الحرجة، لم تُمارس السلطة الاستثنائية الممنوحة للأمين العام بموجب المادة 99 من الميثاق بشكل كامل، أو في الوقت المناسب، أو بالحزم والجدية التي تتطلبها الظروف".

وفيما يتعلق بالمادة 100 من الميثاق والصفات المطلوبة للأمين العام القادم للأمم المتحدة، قال إيرفاني أيضًا: يجب أن يكون الأمين العام للأمم المتحدة رمزًا للاستقلال والنزاهة الأخلاقية والشجاعة، وأن يُظهر التزامًا راسخًا بمقاصد ومبادئ الميثاق.

وأكد قائلًا: إن المادة 100 من الميثاق تضمن استقلال وحياد الأمين العام والأمانة العامة. إن المرشح الذي تعمّد عدم الوفاء بالتزامه بدعم ميثاق الأمم المتحدة، أو الذي رفض إدانة الهجمات العسكرية غير القانونية على المنشآت النووية السلمية والمحمية، والتي تُعدّ انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي وتتعارض تعارضًا مباشرًا مع النظام الأساسي ورسالة ومسؤوليات المؤسسة التي يرأسها، يُقوّض بشكلٍ جوهري الثقة في قدرته على أداء دوره كأمين على الميثاق، وعلى القيام بواجباته باستقلالية وحيادية، ودون تحيّز سياسي أو خوف من الدول القوية، كما ينص عليه الميثاق.

فيما يتعلق بالمادة 105 من الميثاق وضرورة حماية ممثلي الدول الأعضاء، صرّح المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة قائلاً: "يتحمل الأمين العام للأمم المتحدة مسؤولية واضحة ومحددة وغير قابلة للنقض، وهي مسؤولية تنبع من نص المادة 105 من الميثاق وروحها".

وأضاف إيرواني: "يُناط بالأمين العام للأمم المتحدة مسؤولية حماية حقوق ومصالح الممثلين وضمان مشاركة جميع الدول الأعضاء مشاركة كاملة ومتساوية، وفقًا لمبدأ المساواة في السيادة المنصوص عليه في المادة 2 من الميثاق". ولا تقتصر هذه الحماية على الجانب الرمزي فحسب، بل هي التزامات ملزمة قانونًا للدولة المضيفة.

وأضاف السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة: "عندما تُنتهك هذه الحقوق من خلال فرض قيود على الحركة، أو رفض منح التأشيرات، أو المضايقات، أو أي تدخل آخر، فإن الأمين العام مُلزم بالرد بحزم وشفافية ودون انتقائية، وباستخدام جميع الأدوات القانونية والمؤسسية المتاحة". إنّ التقاعس عن أداء هذه المسؤولية يُضعف الأمم المتحدة ويُقوّض مبدأ المساواة في السيادة الذي يُمثّل جوهر منظومة الأمم المتحدة.

وصرح قائلاً: تدعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى عملية شفافة وشاملة لاختيار الأمين العام، وتُعلن استعدادها للانخراط في حوار بنّاء طوال هذه العملية، وتُؤكد عزمها على التعاون مع الأمين العام المُستقبلي من أجل تعزيز السلام والعدالة ومقاصد ومبادئ الميثاق.</sup>