وأصدر مكتب رئيس الجمهورية بياناً أكد فيه التزامه بسياسات الشفافية والمساءلة، وبموجب توجيهات الدكتور بزشكيان، تم نشر بيانات 2986 شخصاً ممن قضوا في الأحداث الأخيرة، وذلك بعد تجميع القوائم التي أعدتها مؤسسة الطب العدلي الوطني ومطابقتها مع نظام التسجيل المدني التابع لمنظمة السجل المدني.

وفي هذا البيان تم التأكيد على أن جميع ضحايا هذه الأحداث والاضطرابات الأخيرة هم أبناء هذه الأرض، وأنه لا ينبغي ترك أي من المصابين بالفاجعة في صمت ودون ملاذ.وجاء في البيان: "على عكس أعداء وحساد هذه الأرض التاريخيين الذين يتعاملون مع أرواح الأفراد كمجرد أرقام وأعداد، ويحاولون من خلال تضخيمها تحقيق مكاسب سياسية لأنفسهم، فإنه من منظور حكومة الجمهوریة الاسلامیة الایرانية، فإن ضحايا هذه الأحداث الأليمة ليسوا مجرد أرقام، فكل واحد من هؤلاء الضحايا يمثل مجتمعاً وعالماً من العلاقات. كل إيراني هو بممثابة إيران بالنسبة لنا، ويَعُدّ رئيس الجمهورية نفسه، وفقاً لواجبه الأخلاقي والعهد الذي قطعه على نفسه مع الأمة، حامياً لحقوقهم."

وجاء في بيان مكتب الرئاسة حول الأحداث الأخيرة:بسم الله الرحمن الرحيمتمر إيران عزيزتنا هذه الأيام وهي إلى جانب وتقاسي الآلام مع العائلات التي تئن تحت وطأة حزنها الثقيـل لفقدان أحبائها. إن الواجب الأخلاقي والإنساني للشعب والحكومة والنظام هو الاهتمام الجاد بمعاناة أسر جميع الضحايا المضاعفة. فجميع ضحايا هذه الأحداث والاضطرابات الأخيرة هم أبناء هذه الأرض، ولا ينبغي ترك أي من المصابين بالفاجعة في صمت ودون ملاذ.

على عكس أعداء وحساد هذه الأرض التاريخيين الذين يتعاملون مع أرواح الأفراد كمجرد أرقام وأعداد، ويحاولون من خلال تضخيمها تحقيق مكاسب سياسية لأنفسهم، فإنه من منظور حكومة الجمهوریة الاسلامیة الایرانية فإن ضحايا هذه الأحداث الأليمة ليسوا مجرد أرقام، فكل واحد من هؤلاء الضحايا يمثل مجتمعاً وعالماً من العلاقات.

كل إيراني هو بمثابة إيران بالنسبة لنا، ويَعُدّ رئيس الجمهورية نفسه، وفقاً لواجبه الأخلاقي والعهد الذي قطعه على نفسه مع الأمة، حامياً لحقوقهم.وإني الآن، وبكل حزن، أعلن للشعب الإيراني الشريف أن العدد الإجمالي لضحايا الأحداث الأخيرة، كما تم الإبلاغ عنه سابقاً، هو 3117 شخصاً.

وتماشياً مع سياسة الشفافية والمساءلة وبناءً على أمر رئيس الجمهورية المحترم، يتم نشر قائمة بيانات 2986 شخصاً مرفقةً بهذا البيان، بعد جمع الأسماء التي أعدتها الطب العدلي في البلاد ومطابقتها مع نظام التسجيل المدني. ويعود سبب الاختلاف البالغ 131 شخصاً مع الإحصائية المعلنة سابقاً إلى كون هوية عدد من الأفراد مجهولة، وإلى وجود تناقض في تسجيل الرقم الوطني لعدد من الضحايا مع نظام التسجيل المدني، وسيتم تقديمها في قائمة تكميلية فور تصحيحها.