وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال إبراهيم عزيزي: إن القانون الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي نص صراحةً على أن أي تعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يكون صحيحًا إلا في إطار مبدأين،

أولهما: ضمان الاحترام الكامل للسيادة الوطنية وسلامة أراضي جمهورية إيران الإسلامية وحماية أمن المراكز والعلماء النوويين، وفقًا لما حدده المجلس الأعلى للأمن القومي، وثانيهما: ضمان الاحترام الكامل لحقوق إيران الأصيلة في التمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها في المادة (4) من معاهدة حظر الانتشار النووي، وخاصةً حق تخصيب اليورانيوم، وفقًا لما حدده المجلس الأعلى للأمن القومي.

وتابع رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان: سيتابع مجلس الشورى الإسلامي باستمرار عملية إبرام الاتفاقيات وتنفيذ الالتزامات مع الوكالة، وفقًا للقانون. ومن البديهي أن البرلمان، وخاصة لجنة الأمن القومي، لا يقبل أي تفسير أو نهج يخالف المبادئ المذكورة أعلاه.