إیران تلکس - إلى جانب تهديدات الترويكا الأوروبية بتفعيل آلية الزناد نهاية سبتمبر، اتسمت ردود الفعل الإيرانية بوحدة الموقف إزاء فشل مجلس الأمن في الموافقة على مشروع قرار تمديد رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران.
الأحد 21 أيلول 2025 - 12:58
رقم : 5056
في الأشهر الأخيرة، أصبحت مسألة تفعيل آلية الزناد في إطار الاتفاق النووي أحد المحاور الرئيسية للتوترات الدبلوماسية بين جمهورية إيران الإسلامية والدول الأوروبية، وخاصةً الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة).
وتسعى الدول الأوروبية، التي تهدد بإعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، إلى استخدام هذه الآلية كأداة ضغط لإجبار طهران على قبول المزيد من القيود على برنامجها النووي وأنشطتها الإقليمية.
في المقابل، اعتبرت إيران، التي تؤكد على حقها المشروع في تطوير الطاقة النووية السلمية وترفض أي إمكانية لإنتاج أسلحة نووية، تفعيل آلية الزناد مخالفًا لمصالحها الوطنية والقانون الدولي، وهددت بتعليق المفاوضات والتعاون الجاريين إذا اتخذت أوروبا أي إجراء.
هذا وصرح إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، أن أي إجراء يُتخذ لإضعاف الأمة الإيرانية سيُقابل برد قاسٍ، مؤكدًا أن طهران ستدافع بحزم عن مصالحها الوطنية وأمنها الإقليمي.
وأضاف إبراهيم عزيزي: "سياسة الضغط الأقصى ضد إيران لن تنجح أبدًا"، محذرًا من أن من يقف وراء هذه السياسة سيندم عليها أكثر من أي وقت مضى هذه المرة.
وقال عزيزي أيضًا إلى أن طهران تعتبر التفاوض أداة قوة، لكنها لن تسمح بتحويل حسن نيتها إلى فرصة للجشع وخرق الاتفاقيات.
كما أشار فداء حسين مالكي، عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي، استعداد طهران للتعامل مع جميع السيناريوهات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة الأوروبية لا أساس قانوني لها، ووصفها بالمناورة السياسية.
وشدد أن لدى طهران عدة خيارات للرد، منها الانسحاب من الاتفاق الأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.
كما أكد كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، أنه في حال إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، فإن الاتفاق الأخير بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد انتهى فعليًا.
وفي بيان لها، وصفت وزارة الخارجية الإيرانية قرارات مجلس الأمن بأنها غير قانونية واستفزازية، محملةً الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية مسؤولية عواقب هذه الإجراءات التي شوهت الحقائق من خلال ممارسة الضغوط. وأكدت الوزارة التزامها بالسعي إلى مصالح وحقوق الشعب الإيراني، وحقه في الرد المناسب على أي إجراء غير قانوني.
تُعدّ عودة عقوبات الأمم المتحدة، التي عُلّقت بموجب الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥، وتفعيل آلية التفعيل، محلّ اهتمام كبير لدى الرأي العام والمراقبين الإيرانيين، نظرًا لتأثيرها المُحتمل على الاقتصاد الإيراني والمنطقة. وينتظر الدبلوماسية الإيرانية أسبوعٌ حاسمٌ للتوصل إلى اتفاق يُساعد على إيقاف آلية التفعيل أو تمديد رفع العقوبات المفروضة على البلاد، بما يعود بالنفع على الشعب الإيراني.
وتسعى الدول الأوروبية، التي تهدد بإعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، إلى استخدام هذه الآلية كأداة ضغط لإجبار طهران على قبول المزيد من القيود على برنامجها النووي وأنشطتها الإقليمية.
في المقابل، اعتبرت إيران، التي تؤكد على حقها المشروع في تطوير الطاقة النووية السلمية وترفض أي إمكانية لإنتاج أسلحة نووية، تفعيل آلية الزناد مخالفًا لمصالحها الوطنية والقانون الدولي، وهددت بتعليق المفاوضات والتعاون الجاريين إذا اتخذت أوروبا أي إجراء.
هذا وصرح إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، أن أي إجراء يُتخذ لإضعاف الأمة الإيرانية سيُقابل برد قاسٍ، مؤكدًا أن طهران ستدافع بحزم عن مصالحها الوطنية وأمنها الإقليمي.
وأضاف إبراهيم عزيزي: "سياسة الضغط الأقصى ضد إيران لن تنجح أبدًا"، محذرًا من أن من يقف وراء هذه السياسة سيندم عليها أكثر من أي وقت مضى هذه المرة.
وقال عزيزي أيضًا إلى أن طهران تعتبر التفاوض أداة قوة، لكنها لن تسمح بتحويل حسن نيتها إلى فرصة للجشع وخرق الاتفاقيات.
كما أشار فداء حسين مالكي، عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي، استعداد طهران للتعامل مع جميع السيناريوهات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة الأوروبية لا أساس قانوني لها، ووصفها بالمناورة السياسية.
وشدد أن لدى طهران عدة خيارات للرد، منها الانسحاب من الاتفاق الأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.
كما أكد كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، أنه في حال إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، فإن الاتفاق الأخير بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد انتهى فعليًا.
وفي بيان لها، وصفت وزارة الخارجية الإيرانية قرارات مجلس الأمن بأنها غير قانونية واستفزازية، محملةً الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية مسؤولية عواقب هذه الإجراءات التي شوهت الحقائق من خلال ممارسة الضغوط. وأكدت الوزارة التزامها بالسعي إلى مصالح وحقوق الشعب الإيراني، وحقه في الرد المناسب على أي إجراء غير قانوني.
تُعدّ عودة عقوبات الأمم المتحدة، التي عُلّقت بموجب الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥، وتفعيل آلية التفعيل، محلّ اهتمام كبير لدى الرأي العام والمراقبين الإيرانيين، نظرًا لتأثيرها المُحتمل على الاقتصاد الإيراني والمنطقة. وينتظر الدبلوماسية الإيرانية أسبوعٌ حاسمٌ للتوصل إلى اتفاق يُساعد على إيقاف آلية التفعيل أو تمديد رفع العقوبات المفروضة على البلاد، بما يعود بالنفع على الشعب الإيراني.
مصدر : إیران تلکس
مراسل :علي محمود
کلمات دلیلیة
أحدث العناوين