أفادت وكالة مه للأنباء، أنه وفي مقابلة مع مراسلها، صرّح مالك شريعتي حول تأثير تفعيل آلية الزناد على صادرات النفط الإيرانية: "القرارات الستة المدرجة في القرار 2231 لا علاقة لها بمبيعات النفط الإيرانية".

وأكد أن عقوبات الأمم المتحدة تتعلق بملفات إيران النووية والصاروخية والأسلحة، وليس لها أي تأثير يُذكر على صادرات النفط الإيرانية.

وأضاف نائب طهران في مجلس الشورى الإسلامي: "العامل الخطير والمؤثر على مبيعات النفط الإيرانية هو العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب، وهي أشد صرامة بكثير من قرارات مجلس الأمن".

وأشار إلى أنهم كانوا ينوون خفض مبيعات النفط الإيرانية إلى الصفر، لكنهم عجزوا عن ذلك، أي أن ترامب زعم خلال رئاسته السابقة أنه سيخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، لكنه لم ينجح في ذلك.

في إشارة إلى تزايد خبرة إيران في التعامل مع العقوبات والفجوة العميقة بين الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، صرّح عضو لجنة الطاقة في مجلس الشورى الإسلامي: "إن هذه الفجوة، بالإضافة إلى الوضع المتوتر للمجتمع الدولي، ومن جهة أخرى، خبرتنا المتزايدة، قد جعلت حتى العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب أقل تأثيرًا على خفض مبيعات النفط الإيرانية من ذي قبل".

وقال: "لا علاقة لعقوبات الأمم المتحدة بمبيعاتنا النفطية إطلاقًا. بالطبع، في مجال تجارة التجزئة، قد ترغب بعض الدول في منع إيران من بيع النفط أو إجراء معاملات عادية بالتذرع بقرارات مجلس الأمن، وفي هذه الحالة، يقع على عاتق نائب الرئيس للشؤون القانونية والدوائر القانونية بوزارة النفط وقف هذه الإجراءات من خلال تقديم شكوى إلى مجلس الأمن".

وأكد شريعتي: "لا ينبغي أن نقلق بشأن انخفاض مبيعات النفط الإيرانية بسبب آلية الزناد. ومع ذلك، يجب أن نكون حذرين من أفعال العدو والعقوبات الأمريكية المستمرة. إيران، بخبرتها، قادرة على إدارة هذه الضغوط جيدًا".