كتب كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية، على شبكة إكس حول الرسالة المشتركة من السفراء والمندوبين الدائمين لدول روسيا والصين وإيران، إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "عقب الرسالة المشتركة من الدول الثلاث، إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، والتي أُعلن فيها إنهاء العمل بالقرار 2231 في 18 أكتوبر/تشرين الأول، وجّه اليوم، في إطار المبادرات الدبلوماسية لوزارة الخارجية، سفراء الدول الثلاث ومندوبوها الدائمون لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسالة مشتركة إلى المدير العام للوكالة."

وأضاف: "في هذه الرسالة، وبينما تُعتبر إجراءات الدول الأوروبية الثلاث في تفعيل آلية "سناب باك" غير قانونية، يُعلن انتهاء جميع أحكام القرار 2231 في 18 أكتوبر/تشرين الأول. ولكن هناك نقطة رئيسية أخرى في هذا الصدد، وهي انتهاء تقارير المدير العام للوكالة بشأن التحقق والرصد في ضوء القرار 2231 وتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة".

وفقًا لغريب ابادي، تنص الرسالة على ما يلي: "في الوكالة، يُنشأ التحقق والمراقبة في إيران في ضوء القرار 2231 وتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بناءً على قرار مجلس المحافظين الصادر في 15 ديسمبر/كانون الأول 2015. وتنص الفقرة التنفيذية 14 من هذا القرار، دون قيد أو شرط، على أن المجلس يقرر إبقاء هذه المسألة على جدول أعماله لمدة 10 سنوات أو حتى تاريخ نشر المدير العام للوكالة تقريرًا موجزًا أكثر شمولاً عن إيران، أيهما أقرب.

وعليه، سيُحذف البند المعني من جدول أعمال الوكالة تلقائيًا اعتبارًا من 18 أكتوبر/تشرين الأول، ولا حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر في هذا الصدد".