وأضاف أوليانوف: «المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرّية سيقدّم في هذا الاجتماع تقريراً فقط حول تنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة. وهذا أحد نتائج العدوان الإسرائيلي والأمريكي ضد إيران».

وكان مندوبو إيران وروسيا والصين لدى المنظمات الدولية في فيينا قد وجّهوا، يوم أمس، رسالةً مشتركة إلى المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، اعتبروا فيها تفعيل الآلية المعروفة بآلية الزناد من قبل الدول الأوروبية الثلاث خطوةً غير قانونية، مؤكدين أن جميع بنود القرار 2231 انتهى مفعولها في 18 أكتوبر.

وأشاروا في الرسالة إلى أنّ انتهاء سريان القرار يعني أيضاً أن تقديم المدير العام تقاريره بشأن التحقّق والرقابة في ضوء القرار 2231 وتنفيذ الاتفاق النووي قد وصل إلى نهايته.

وجاء في جزء من الرسالة المشتركة ما يلي: «في الوكالة، جرى تحديد مهمة التحقّق والرقابة في إيران في ضوء القرار 2231 وتنفيذ الاتفاق النووي، بموجب قرار مجلس الحكّام الصادر في 15 ديسمبر 2015.

وتنصّ الفقرة التنفيذية 14 من ذلك القرار، بشكلٍ صريح ومن دون أي شرط، على أن المجلس يقرّر إبقاء هذا البند على جدول أعماله لمدة عشر سنوات أو إلى التاريخ الذي يقدّم فيه المدير العام تقريره الشامل بشأن إيران — أيّهما يأتي أولاً. وبناءً على ذلك، يُرفع هذا البند تلقائياً من جدول أعمال الوكالة اعتباراً من 18 أكتوبر، ولا حاجة إلى أي إجراء آخر بهذا الخصوص».