وأضاف: "من المتوقع أن يأخذ مسؤولو الجهاز الدبلوماسي في البلاد في الاعتبار حقوق البلاد الأساسية في التمتع بالطاقة النووية خلال أي مفاوضات، وهو أمر غير قابل للتفاوض مع أي قوة عظمى".

وتابع كودرزوند قائلاً: "نحن على وشك صياغة قانون موازنة عام 2026، ونطالب هيئة التخطيط والموازنة بإعطاء الأولوية لزيادة رواتب القوات المسلحة، بما فيها الحرس الثوري والجيش والشرطة، لما يقدمونه من خدمات في ضمان أمن البلاد".