وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وحيد أحمدي خلال مقابلة صحفية، في إشارة إلى تحرك الترويكا الأوروبية لتفعيل آلية سناب بك: عندما تُبرم اتفاقية بين دولتين أو أكثر، يُطلب من أطراف الاتفاقية الالتزام بجميع أحكامها.

وأوضح قائلاً: في بعض الاتفاقيات الدولية، يوجد حق التحفظ، أي أنه يمكن لأي دولة رفض بعض بنود الاتفاقية بناءً على قدراتها، ولكن في الاتفاقيات الثنائية، مثل اتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة بين إيران ومجموعة 5+1، يُطلب من كلا الطرفين الالتزام بجميع بنود الاتفاقية.

ذكّر أحمدي قائلاً: أولاً، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وتخلت عنه، وفي المقابل، أوفت إيران بجميع التزاماتها، لكن الأوروبيين لم يفوا بأي بند من التزاماتهم؛ لذلك، عندما يُقال إن الأوروبيين لا يملكون صلاحية تفعيل آلية الزناد، فذلك لأنهم لم يلتزموا بالتزاماتهم.

وأضاف: عندما لم يلتزم الأوروبيون بالتزاماتهم في الاتفاق النووي ولم يطبقوها، فكيف لهم أن يطالبوا الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته أو أن يقولوا إنه يجب تفعيل آلية الزناد بسبب حدث كذا وكذا؟ وبالتالي، فإن الترويكا الأوروبية لا تملك الصلاحية القانونية والشرعية لاستخدام "آلية الزناد" لأنها لم تفِ بأي من التزاماتها.

وصرح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني قائلاً: للأسف، في الساحة الدولية، لا مكان للمنطق والعقل والمبادئ القانونية، وكل شيء أصبح لعبة سياسية. الهيئات الدولية، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تحت تصرفها، وهي منخرطة سياسيًا، وهذا ما يُفسر احتمال تفعيل آلية "سناب باك".

وفيما يتعلق برد فعل إيران على تفعيل آلية الزناد، قال أحمدي: لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية خيارات متعددة للتعامل مع القرار الجائر الذي اتخذته الترويكا الأوروبية، بما في ذلك الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.

وأوضح: إيران عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي، ويجب أن تكون مراكزنا النووية وعلماؤنا تحت حماية الوكالة، لكن الوكالة لم توافق حتى على إدانة قصف الكيان الصهيوني للمراكز النووية الإيرانية بدعم من الولايات المتحدة واغتيال علمائنا النوويين. أي نوع من الالتزام الأحادي هذا الذي علينا فقط أن نتصرف بناءً عليه، وما الفائدة التي جلبها لنا فعليًا؟

وأضاف أحمدي: يجب دعم الدول الأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي حتى تتمكن من الاستفادة من هذه المعرفة. لقد تمكنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية من دخول هذا المجال بالاعتماد على قدراتها الخاصة، لكنها لم تواجه سوى التخريب والضغط. في ظل هذه الظروف، قد يكون الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي أحد ردود فعل الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأدرج هذا العضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كإجراء محتمل آخر من جانب إيران، وقال: "بتفعيل آلية الزناد، ستخسر الأطراف الأخرى أكثر".