وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي اليوم (الأحد)، وخلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون المدنية بشأن مشروع الاتفاقية الإطارية بين وزارة الطرق وبناء المدن نيابةً عن جمهورية إيران الإسلامية ووزارة النقل والبنية التحتية نيابةً عن جمهورية تركيا بشأن النقل بالسكك الحديدية، المُعاد من مجلس صيانة الدستور، أصرّ النواب على قرارهم السابق في الفقرة (3-4) من المادة 4 من هذا المشروع.

وبناءً على ذلك، وبناءً على إصرار النواب، أُحيل مشروع القانون المذكور إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام للبت فيه.

وتنص هذه الفقرة على أن "شركات تشغيل السكك الحديدية وشركات البنية التحتية للسكك الحديدية في الجانب الإيراني التي تنفذ النقل عبر المعبر الحدودي سوف تستخدم إطارًا من الموظفين المؤهلين في محطة التبادل الحدودية وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية".