أفادت وكالة مهر للأنباء، وخلال الاجتماع، شدد ناصر سراج، الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان ورئيس الوفد الإيراني، على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الآسيوية، مؤكداً أن تنوع وجهات النظر بين هذه الدول قد يصعّب أحياناً الوصول إلى مواقف مشتركة، لكنه أشار إلى أن الجذور الثقافية والحضارية المشتركة والوعي التاريخي المشترك بين شعوب المنطقة يمكن أن يؤدي إلى إنجازات هامة.

وانتقد سراج السياسات الغربية التي فرضت على إيران آليات رقابية حقوقية مثل المقرر الخاص وآلية تقصي الحقائق، مؤكداً أن هذه المراقبة لا تتناسب مع الواقع الإيراني، في الوقت الذي تعاني فيه هذه الدول نفسها من انتهاكات حقوقية جسيمة.

وأكد سراج أن السياسات والتشريعات في إيران تستند إلى القيم الاجتماعية، ومتطلبات المواطنين، والالتزامات الدولية، مع مراعاة الأولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع إدراج القوانين والقيم الحقوقية ضمن هذا الإطار.

وشدد على أن مجلس حقوق الإنسان يجب أن يعمل كمؤسسة دولية مستقلة، بعيداً عن الانحياز السياسي والمعايير المزدوجة والصراعات الجيوسياسية، مشيراً إلى أن أغلب المراقبة حالياً تتركز على الدول الآسيوية والأفريقية، مما يستدعي توحيد موقف الدول الآسيوية لمنع الانحياز والمعايير المزدوجة.

ولفت سراج إلى أن الكيان الصهيوني نفذ هجمات على ثمانية دول في المنطقة دون أن يصدر المجلس أي رد مناسب، بينما عقد المجلس اجتماعاً استثنائياً لمناقشة وفاة فتاة واحدة في إيران، وصدرت قرارات وآليات رقابية، مشدداً على أن الإسرائيليين لديهم حلفاء ولم يتم وضعهم تحت الرقابة، ما يفرض إصلاح آليات المجلس.

كما قدم سراج تقريراً عن العدوان العسكري الصهيوني والأمريكي لمدة 12 يوماً على إيران، مشيراً إلى أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تصدر بيانات حتى لأقل القضايا الفردية في إيران، لكنها لم تصدر أي رد على الجرائم التي ارتكبت خلال الهجوم الإسرائيلي الطويل.

وأكد أن أي تعاون مع الآليات الحقوقية لم يؤثر في تعديل سياساتها تجاه إيران، وأن الصمت في هذا المجال سيكون ضاراً للجميع.