إیران تلکس - أكد وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي أن ادعاء الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث بإعادة قرارات مجلس الأمن الملغاة عام ٢٠١٥ بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة باطل، وبالتالي لا ينبغي للدول الاعتراف به كقرار قانوني.
الأربعاء 15 تشرين الأول 2025 - 19:55
رقم : 5498
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي سافر إلى أوغندا للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز، مواقف إيران في كلمة ألقاها صباح اليوم الأربعاء، خلال مشاركته في الجلسة العامة للاجتماع.
أكد وزير الخارجية الإيراني على ضرورة التمسك بالمبادئ الأساسية لحركة عدم الانحياز، وخاصة مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، واحترام مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، ومنع استخدام القوة، وإدانة الإجراءات القسرية الأحادية الجانب، داعيًا إلى تعزيز تضامن الدول النامية ووحدتها لمواجهة التحديات والتهديدات المتزايدة الناجمة عن الأحادية والهيمنة من قبل بعض القوى.
وفي إشارة إلى الهجوم الإجرامي الذي شنه الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على إيران في يونيو/حزيران الماضي، اعتبر عراقجي هذا الإجراء مثالًا واضحًا على تمرد هذين النظامين وخروجهما على القانون، وحذر من استمرار تهديداتهما للسلم والأمن العالميين.
ووصف عراقجي إساءة استخدام آلية فض النزاعات في الاتفاق النووي ومجلس الأمن الدولي من قبل الدول الأوروبية الثلاث لإعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الملغاة ضد إيران، وهو ما عارضه عدد من أعضاء مجلس الأمن، بمن فيهم عضوان دائمان في المجلس، بأنه إجراء غير قانوني لا يمكن أن يكون له أي أثر قانوني.
استذكر وزير الخارجية الإيراني انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن رقم 2231 وأحكامه المتعلقة بالملف النووي الإيراني، داعياً الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز إلى معارضة إساءة استخدام المؤسسات الدولية، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لابتزاز الدول النامية والضغط عليها.
وأضاف أنه نظراً لعدم أهلية الدول الأوروبية الثلاث لاستخدام آلية فض النزاعات في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، وثبوت نواياها الخبيثة، ومعارضة الدولتين الدائمتين في مجلس الأمن الصريحة لهذه الخطوة من جانب الدول الأوروبية الثلاث، فإن مطالبة الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث بإعادة قرارات مجلس الأمن التي أُلغيت عام 2015 بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة باطل، وبالتالي لا ينبغي للدول الاعتراف بأثره القانوني.
ووصف عراقجي القضية الفلسطينية بأنها من أهم القضايا الدولية، ولن يتسنى حلها دون معالجة قضيتها الرئيسية، ألا وهي الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه الأساسي في تقرير المصير.
أكد وزير الخارجية الإيراني على الحق المشروع والقانوني للشعب الفلسطيني في مواصلة نضاله من أجل نيل حقه في تقرير المصير، مشيرًا إلى مسؤولية جميع الحكومات في هذا الصدد،
مؤكدًا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم أي إجراء لوقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين، وانسحاب المحتلين من غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإعادة إعمار غزة. وفي الوقت نفسه، أكد بشدة على ضرورة إنهاء إفلات الكيان الصهيوني من العقاب، ومحاكمة المجرمين الصهاينة ومعاقبتهم.
وفي جزء آخر من كلمته، أكد وزير الخارجية الإيراني على ضرورة التضامن والدعم للدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز التي تتعرض للإجراءات القسرية أحادية الجانب والقاسية للولايات المتحدة، بما في ذلك فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا وبيلاروسيا وإيران.
أكد وزير الخارجية الإيراني على ضرورة التمسك بالمبادئ الأساسية لحركة عدم الانحياز، وخاصة مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، واحترام مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، ومنع استخدام القوة، وإدانة الإجراءات القسرية الأحادية الجانب، داعيًا إلى تعزيز تضامن الدول النامية ووحدتها لمواجهة التحديات والتهديدات المتزايدة الناجمة عن الأحادية والهيمنة من قبل بعض القوى.
وفي إشارة إلى الهجوم الإجرامي الذي شنه الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على إيران في يونيو/حزيران الماضي، اعتبر عراقجي هذا الإجراء مثالًا واضحًا على تمرد هذين النظامين وخروجهما على القانون، وحذر من استمرار تهديداتهما للسلم والأمن العالميين.
ووصف عراقجي إساءة استخدام آلية فض النزاعات في الاتفاق النووي ومجلس الأمن الدولي من قبل الدول الأوروبية الثلاث لإعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الملغاة ضد إيران، وهو ما عارضه عدد من أعضاء مجلس الأمن، بمن فيهم عضوان دائمان في المجلس، بأنه إجراء غير قانوني لا يمكن أن يكون له أي أثر قانوني.
استذكر وزير الخارجية الإيراني انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن رقم 2231 وأحكامه المتعلقة بالملف النووي الإيراني، داعياً الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز إلى معارضة إساءة استخدام المؤسسات الدولية، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لابتزاز الدول النامية والضغط عليها.
وأضاف أنه نظراً لعدم أهلية الدول الأوروبية الثلاث لاستخدام آلية فض النزاعات في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، وثبوت نواياها الخبيثة، ومعارضة الدولتين الدائمتين في مجلس الأمن الصريحة لهذه الخطوة من جانب الدول الأوروبية الثلاث، فإن مطالبة الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث بإعادة قرارات مجلس الأمن التي أُلغيت عام 2015 بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة باطل، وبالتالي لا ينبغي للدول الاعتراف بأثره القانوني.
ووصف عراقجي القضية الفلسطينية بأنها من أهم القضايا الدولية، ولن يتسنى حلها دون معالجة قضيتها الرئيسية، ألا وهي الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه الأساسي في تقرير المصير.
أكد وزير الخارجية الإيراني على الحق المشروع والقانوني للشعب الفلسطيني في مواصلة نضاله من أجل نيل حقه في تقرير المصير، مشيرًا إلى مسؤولية جميع الحكومات في هذا الصدد،
مؤكدًا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم أي إجراء لوقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين، وانسحاب المحتلين من غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإعادة إعمار غزة. وفي الوقت نفسه، أكد بشدة على ضرورة إنهاء إفلات الكيان الصهيوني من العقاب، ومحاكمة المجرمين الصهاينة ومعاقبتهم.
وفي جزء آخر من كلمته، أكد وزير الخارجية الإيراني على ضرورة التضامن والدعم للدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز التي تتعرض للإجراءات القسرية أحادية الجانب والقاسية للولايات المتحدة، بما في ذلك فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا وبيلاروسيا وإيران.
مصدر : وكالة مهر للأنباء
مراسل :علي محمود
کلمات دلیلیة
أحدث العناوين