في ضوء تسارع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي عالميًا، اتخذت إيران خطوات لمأسسة هذه التكنولوجيا من خلال إقرار "الوثيقة الوطنية للذكاء الاصطناعي" والمؤسسات الاستراتيجية ذات الصلة. ويهدف هذا التحول المؤسسي، الذي دخل مرحلة التنفيذ بإقرار المجلس الأعلى للثورة الثقافية للوثيقة الوطنية للذكاء الاصطناعي، إلى توفير دور تنسيقي ورسمي على المستوى الكلي لتوجيه تطوير وتطبيق ورصد الذكاء الاصطناعي في البلاد.

تم تحديد وتصميم المجلس الوطني لتوجيه الذكاء الاصطناعي بموجب أحكام "الوثيقة الوطنية للذكاء الاصطناعي لجمهورية إيران الإسلامية"؛ وهي وثيقة تُعرّف، عند اعتمادها، مجموعة من المؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك المؤسسة الرئاسية والوزارات ومراكز البحوث والهيئات الحكومية، كجهات فاعلة رئيسية في منظومة الذكاء الاصطناعي.

ويُبيّن نص هذا القرار المهام الرئيسية للمجلس، بما في ذلك إقرار خارطة الطريق التنفيذية، وتحديد السياسات الرئيسية، والإشراف على تنفيذ الوثيقة.

وبناءً على الموافقات والمتابعات الأخيرة من قِبل مجلس الشورى والمؤسسات ذات الصلة، حُدّد تشكيل أعضاء المجلس الوطني لتوجيه الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك ممثلون رفيعو المستوى من الحكومة والسلطة التشريعية والهيئات التنفيذية ذات الصلة وممثلون عن القطاع الخاص والمهن المتخصصة، ليشمل مزيجًا من القدرات الحكومية والمتخصصة والصناعية في صنع القرار. ويهدف هذا التشكيل إلى خلق تآزر بين صانعي السياسات والمنفذين والجهات الفاعلة في القطاع الخاص لتقليل العمل المتوازي وتعزيز القدرة على تفعيل السياسات.

وفي القرارات الجديدة، أُسندت رئاسة المجلس إلى الرئيس، وصُمم أمينه العام بربطه بـ"المنظمة الوطنية للذكاء الاصطناعي". وسيعمل المجلس التوجيهي للذكاء الاصطناعي على ثلاثة مستويات: "صنع السياسات الكلية وتحديد الأولويات الوطنية"، و"إقرار خرائط الطريق والتوجيهات التنفيذية للجهات"، و"الإشراف على تنفيذ الوثيقة الوطنية في الجهات التنفيذية والمؤسسات ذات الصلة".

ووفقًا لنص الوثيقة الوطنية، يُمكن لهذا المجلس إقرار الاستراتيجيات واللوائح المتعلقة بتطبيق التكنولوجيا في الجهات، والتوحيد القياسي، وحماية الخصوصية، وضمان الأمن القومي.

على الرغم من أن فكرة إنشاء مؤسسة موحدة في مجال الذكاء الاصطناعي تبدو جوهرية، إلا أن المراقبين والمحللين يُسلطون الضوء على عدة مخاوف رئيسية: إمكانية تداخل أو تناقض المهام بين المؤسسات القائمة والمؤسسة المُنشأة حديثًا، وضرورة تحديد دور القطاع الخاص بوضوح في تحديد الأولويات، وخطر التوجه نحو السياسات، مما قد يُفاقم البيروقراطية بدلًا من تعزيز الابتكار.

وتؤكد التقارير التحليلية والنقدية للسياسات على الحاجة إلى الشفافية في صلاحيات المجلس وآليات المساءلة حتى يتمكن المجلس من تجاوز وضعه الرمزي ليصبح مؤسسة فعالة وكفؤة.

إنشاء وزارة "للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات".
صرح محمد هادي زاهدي، رئيس الجمعية الوطنية للذكاء الاصطناعي في إيران، قائلاً: "يشهد العالم اليوم نقاشات متسارعة حول الذكاء الاصطناعي، ولا نبالغ إن قلنا إنه يُطرح يوميًا منتج جديد، وأداة جديدة، وتطبيق جديد يتعلق بالذكاء الاصطناعي".

وأشار إلى الإمكانات الهائلة المتاحة في مجال العلوم والتكنولوجيا في البلاد، قائلاً: "إلى جانب الإمكانات الموجودة في مجال الذكاء الاصطناعي في البلاد، وأهمها رأس المال البشري وإنتاج الأعمال العلمية، هناك أيضًا تحديات ومشاكل يمكن حلها باستخدام التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي".

وأضاف: "يتطلب معظم العمل، وأحيانًا تنظيم هذه الإمكانات والفرص المتاحة، لمواجهة التحديات والتغلب على المشكلات، وجود مؤسسة مركزية لإدارة الموارد".

وأكد زاهدي على ضرورة الدعم الهيكلي لتطوير هذا المجال، قائلاً: إن قضية الذكاء الاصطناعي في البلاد قابلة للازدهار للغاية وهناك قدرات كامنة؛ لذلك، يبدو أنه في شكل أي هيكل، سواء كان مقرًا أو منظمة، يجب أن يكون هناك مساهمة رئيسية، ألا وهي الاستثمار في تطوير هذا المجال.

تابع هذا الأستاذ من جامعة خواجه نصير الدين الطوسي للتكنولوجيا: "اقتراحي المحدد هو أن البلاد بحاجة إلى وزارة لهذه القضية؛ أي إنشاء وزارة للذكاء الاصطناعي. ولتجنب تحميل الحكومة أعباءً هيكلية وتكاليف باهظة، فإن الاقتراح المحدد هو أن تُغير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مهمتها وتُعيد تصميمها، وأن تُصبح وزارة "الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات".

وصرح رئيس الجمعية الوطنية للذكاء الاصطناعي في إيران: "مع إنشاء هذه الوزارة، ستُحل أيضًا مخاوف أعضاء البرلمان؛ لأن أكبر همّ للنواب هو وجود مؤسسة مركزية لوضع السياسات وتسهيلها في مجال الذكاء الاصطناعي، ومن ناحية أخرى، تُؤكد الحكومة على موقفها الداعم للذكاء الاصطناعي، لكن القلق يكمن في إنشاء هياكل إدارية جديدة، وازدواجية في البيروقراطيات، وفرض تكاليف إضافية، وهذا في ظلّ إلزام القانون الحكومة بجعل الجهاز التنفيذي أكثر مرونةً وصغرًا، ومسألة تشكيل منظمات جديدة..."

يُعدّ الذكاء الاصطناعي أحد أهمّ الاهتمامات الرئيسية للمسؤولين الحكوميين. لذا، فإنّ الحل الذي يُرضي آراء كلا الطرفين، الحكومة والبرلمان، هو أن تُعيد وزارة الاتصالات تصميم مهمتها وأن تُصبح الراعي الرئيسي لهذا المجال.

ووفقًا لهذا الأستاذ الجامعي، إلى جانب وزارة الذكاء الاصطناعي، يُمكن لنائب رئيس الجمهورية للعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة أن يلعب دور مُسرّع التكنولوجيا، كما يُمكن لوزارة العلوم والبحث والتكنولوجيا أن تلعب دور تدريب الكوادر البشرية الماهرة وإنتاج المعرفة إلى جانب وزارة الذكاء الاصطناعي، وجميعها جزء من الحكومة وتُساهم بشكل كبير في تسريع وتسهيل تطوير العلوم وتطبيق الذكاء الاصطناعي في البلاد.