قالت أشرفي إن البنك المركزي انتهج خلال العامين الماضيين سياسة مدروسة لزيادة احتياطياته من الذهب، مشيرة إلى أن دخول كميات جديدة من الذهب إلى البلاد يعكس إدراكاً استراتيجياً من قبل صُنّاع القرار الاقتصاديين لأهمية تعزيز متانة النقد الوطني ورفع القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية.

وأوضحت أن الاحتفاظ بالذهب كأصل آمن يساهم في استقرار الأسواق المالية والحد من تقلبات أسعار الصرف والتضخم، مشيرة إلى أن هذه السياسة تأتي ضمن إطار إدارة المخاطر وتنويع الأصول الاحتياطية، بما يحافظ على القوة الشرائية للريال الإيراني.

وأضافت أشرفي أن تنويع سلة الأصول الاحتياطية يعد هدفاً أساسياً في السياسة الجديدة، لافتة إلى أن التجارب الدولية تظهر أن الدول التي تمتلك احتياطيات متنوعة من العملات والذهب تكون أقل تأثراً بالأزمات المالية وأكثر قدرة على تنفيذ سياسات نقدية مستقلة.

وأشارت إلى أن زيادة احتياطيات الذهب تمنح البنك المركزي استقلالية أكبر في قراراته النقدية وتمكنه من إدارة السيولة ومواجهة الصدمات الاقتصادية دون الاعتماد على التدفقات النقدية الخارجية.

وبيّنت أشرفي أن السياسة الأخيرة للبنك تستند إلى عدة أهداف استراتيجية، من أبرزها:
التحصين ضد الصدمات الخارجية في ظل العقوبات والتقلبات العالمية، من خلال امتلاك أصول ملموسة وغير قابلة للمصادرة.

تعزيز ثقة المستثمرين عبر الإشارة إلى إدارة رشيدة ومستقرة للموارد الوطنية.
تهيئة البنية التحتية لتطوير أدوات مالية حديثة مثل السندات المدعومة بالذهب أو الأصول الرقمية القائمة على المعدن النفيس.

وختمت نائب محافظ البنك المركزي بالتأكيد على أن سياسة زيادة احتياطيات الذهب خلال العامين الماضيين تمثل خياراً استراتيجياً يرمي إلى تعزيز الاستقلال المالي وترسيخ الاستقرار الاقتصادي، بما يتيح للبنك المركزي هامش تحرك أوسع في مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية.