صرح وزير الداخلية إسكندر مؤمني في اجتماع وزراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) في طهران: إن عدوان الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وفرض حرب استمرت 12 يومًا على إيران أدى إلى وحدة وطنية ومقاومة قصوى من الشعب والقوات المسلحة، وفي النهاية اضطر العدو إلى وقف الحرب دون تحقيق أي إنجازات.

وإلتفت علی :أن الحكومة والشعب الإيراني لم يبدا الحرب قط، ولن يفعلا ذلك، لكنهما سيقاومان ويواجهان عدوان الأعداء بالوحدة والتماسك وبكل ما أوتيا من قوة.

وشدد وزير الداخلية: يشهد العالم جرائم الكيان الصهيوني البغيضة بحق شعب غزة، والتي لم تحقق أي إنجازات رغم العدوان والقتل والانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار على مدى عامين. وقد أدان العالم بالإجماع جرائم هذا الكيان، ودعا إلى محاكمة قادته.

وأكد مؤمني على أهمية تقارب دول المنطقة، قائلاً: "اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، نحتاج إلى مزيد من التقارب والتعاطف.

ولا شك أن السعي إلى بناء علاقات وتعاون متعدد الأطراف وجماعي في إطار منظمات إقليمية مثل منظمة التعاون الاقتصادي كبديل مناسب، سيساعدنا في مواجهة العديد من التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وسيُسهّل أيضًا تحقيق التضامن الإقليمي والتنمية المستدامة والأهداف والمصالح المستدامة لدول المنطقة".

وفي معرض إشارته إلى وجود مشاكل أمنية في المنطقة، قال: إن وجود العديد من المشاكل الأمنية، مثل الأنشطة الإرهابية، والجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والجرائم الإلكترونية، والاتجار بالمخدرات، والاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، والاتجار بالأسلحة، وغسيل الأموال، بالإضافة إلى تهديد أمن المنطقة واستقرارها، قد فرض تكاليف باهظة على دول المنطقة والدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي.

لذلك، فإن ضمان الأمن العام من خلال الجهود الثنائية وحدها لا يكفي، بل إن توسيع التعاون الجماعي والمتعدد الأطراف بين دول المنطقة أصبح أكثر ضرورة من أي وقت مضى.

وأضاف مؤمني: بناءً على ذلك، فإن الاتفاق على وضع وثيقة تعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي يمكن أن يوفر إنجازًا أكثر فاعلية في تعزيز وتحقيق الأمن المستدام في المنطقة.

وأضاف مؤمني: إن الدبلوماسية الحضرية والتعاون بين البلديات في مجال التعاون الدولي، والتبادل الثقافي والاقتصادي والبيئي، والمعلومات، والنقل داخل المدن، وتخطيط المدن وإدارتها، استنادًا إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين نوعية حياة المواطنين، هي متطلبات حتمية وضرورية للتعاون بين أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي.

وبناءً على ذلك، نقترح إنشاء مشروع مشترك بين المدن الكبرى في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي (ECO) تحت مسمى "المدينة الذكية".

وصرح وزير الداخلية قائلاً: إن الحجم الكبير لحركة المرور والعبور الدوليين عبر الحدود المشتركة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي، والزيادة المتزايدة في رحلات العمل والحج والسياحة والعلاج والتعليم، يتطلب تنظيم وتسهيل السفر الخارجي لمواطني الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي من خلال وضع آليات مناسبة.

وأضاف: في هذا الصدد، نقترح إلغاء التأشيرات في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي تحت مسمى "التأشيرة البيئية"، والاعتراف المتبادل برخص القيادة الصادرة عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي في المنطقة.