صرّح "إحسان تشيتساز"، نائب مدير السياسات والتخطيط لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن آخر مستجدات وضع مشغلي الذكاء الاصطناعي في البلاد، قائلاً: يخضع مشغلو الذكاء الاصطناعي لرقابة هيئة تنظيمية، ويمكن للشركات الحصول على موافقة مبدئية للعمل في هذا المجال، وبعد استكمال الخطوات اللازمة، تحويلها إلى "ترخيص مشغل ذكاء اصطناعي".


وفي إشارة إلى مهمة حاملي هذا الترخيص، أضاف: يمكن لحاملي هذا الترخيص معالجة البيانات المتعلقة بمختلف المجالات وتقديم خدمات قائمة على الذكاء الاصطناعي. كما يُطلب منهم زيادة قدرتهم على المعالجة بنسبة 50% سنويًا بما يتماشى مع احتياجات البلاد.

وأكد تشيتساز على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تطوير هذا النظام البيئي، وقال: تدعم وزارة الاتصالات تشكيل اتحادات مالية لإنشاء وتطوير نظام الذكاء الاصطناعي البيئي، حتى يتمكن هؤلاء اللاعبون من توفير البنية التحتية اللازمة لنمو التكنولوجيا وتوسعها.