وفي جلسة حضرها وزير الاقتصاد والمالية مع المستثمرين والناشطين الاقتصاديين في المنطقة الحرة في جزيرة كيش مساء الخميس، تمت مناقشة سبل تنشيط المناطق الحرة والصناعية، وإزالة جميع العوائق القانونية والتنظيمية أمام إدارة المناطق الحرة في البلاد.

وفي إشارة إلى بدء عملية تعديل قانون إدارة المناطق الحرة والصناعية والاقتصادية الخاصة في البلاد، أضاف: بناءً على ذلك، تم حصر جميع القوانين الأخرى التي شكلت عقبات أمام أنشطة المناطق الحرة، ويجري متابعتها بجدية في تعديل قانون إدارة المناطق الحرة للموافقة النهائية عليه في مجلس الشورى.

وأشار إلى تشكيل فريق استشاري قوي لوضع خطة عمل لكل منطقة من مناطق التجارة الحرة والصناعية في البلاد، وقال: "ستُوجه خطة التطوير والتحول هذه العمل على مدى السنوات الخمس المقبلة في المناطق الحرة في البلاد".

وأكد وزير الاقتصاد والمالية أن الاستثمار من أهم أولويات البلاد، قائلاً: لقد عانت إيران من تراجع في الاستثمارات، ولم توظف فيها استثمارات جادة منذ ما يقرب من 20 عامًا، وإذا لم نتحرك للاستثمار الآن، فسنتخلف عن ركب التنمية، وخاصةً دول الجوار.

وأكد أن مستقبل البلاد المشرق يعتمد على الخروج من دوامة المشاكل الاقتصادية من خلال الاستثمار، وقال: لهذا الغرض، تم إعداد 20 مشروعًا اقتصاديًا رئيسيًا كمشاريع وطنية دافعة في مختلف المجالات، إلى جانب 800 مشروع استثماري ، ستُطرح للمستثمرين.

وأضاف مدني زاده أيضًا: "تُثبت التجارب العالمية والدول الناجحة أن التنمية الاقتصادية لإيران في ظل الوضع الراهن لا يمكن تحقيقها إلا من خلال مناطق التجارة الحرة والمناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة".

واعتبر أن الحوكمة الاقتصادية هي المشكلة الرئيسية للاقتصاد الإيراني، وقال: "يجب علينا تجربة وتطبيق حوكمة جديدة في المناطق الحرة، وفي حال نجاحها، نواصل تطبيقها في الداخل أيضًا. وبناءً على ذلك، يجب إنشاء نظام حوكمة مختلف في المناطق الحرة بالبلاد".