وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية أصدرت بيانًا بشأن الإجراء غير القانوني الذي اتخذته الدول الأوروبية الثلاث لإعادة العمل بقرارات مجلس الأمن المنتهية صلاحيتها، وذلك عبر استغلال آلية تسوية النزاعات في الاتفاق النووي والقرار 2231.
وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم
تُدين الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإجراء غير القانوني الذي اتخذته الدول الأوروبية الثلاث، هي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، عبر استغلال آلية تسوية النزاعات في الاتفاق النووي لإعادة العمل بقرارات مجلس الأمن المنتهية صلاحيتها عام 2015 بموجب القرار 2231 والاتفاق النووي، باعتباره إجراءً غير قانوني وغير مبرر واستفزازي.

قرار مجلس الأمن رقم 2231، كجزء لا يتجزأ من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، مع تأييده لخطة العمل الشاملة المشتركة في ملحق هذا القرار، أكد على الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، وبدد الشكوك الزائفة التي أُثيرت حول طبيعة البرنامج النووي الإيراني، وفي الوقت نفسه، استحدث إجراءات تحقق صارمة بشأنه. أنهى القرار رقم 2231 جميع قرارات مجلس الأمن ضد إيران من عام 2006 إلى عام 2009، وأُزيلت القضية النووية الإيرانية من جدول أعمال مجلس الأمن في سبتمبر/أيلول 2025.

تأتي هذه الخطوة الهدامة من جانب الدول الأوروبية الثلاث لإعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الملغاة في وقت تعرضت فيه المنشآت النووية الإيرانية، الخاضعة للضمانات، لهجوم الكيان الصهيوني والولايات المتحدة وأضرار غير قانونية؛ هجمات تنتهك ميثاق الأمم المتحدة بشكل واضح، وتُعرّض السلم والأمن الدوليين للخطر، وتُقوّض بشدة أسس نظام منع الانتشار النووي. لم تكتفِ الدول الأوروبية الثلاث برفض إدانة هذه الأعمال العدوانية، بل ارتكبت أيضًا فعلًا غير قانوني مزدوجًا بإساءة استخدام آلية تسوية النزاعات في خطة العمل الشاملة المشتركة.

لم تُعر هذه الحكومات أي اهتمام للتفاهم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية في 9 سبتمبر/أيلول 2025، ورغم ترحيب المجتمع الدولي به، تجاهلته، في حين كان أهم ذريعة لها لإعادة فرض العقوبات هو عدم التعاون بين إيران والوكالة. إضافةً إلى ذلك، تجاهلت هذه الدول الاقتراح المنطقي الذي قدمته إيران، والذي أقرّت هي نفسها بأنه معقول، متذرّعةً بحجج واهية، لأنها سعت منذ البداية وراء مصالحها السياسية المفرطة.

لطالما سعت جمهورية إيران الإسلامية إلى إبقاء مسار الدبلوماسية والتفاعل مفتوحًا، لكن على الرغم من ادعاءاتها، لم تُظهر هذه الدول استقلاليتها حتى الآن، واتبعت سياسات الولايات المتحدة الأحادية وغير القانونية.

تؤكد الجمهورية الإسلامية الايرانية ما يلي:
1- إن الإجراء الذي اتخذته اليوم ثلاث دول أوروبية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لاستكمال عملية إعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الملغاة هو إجراء غير قانوني وغير مبرر واستفزازي، ويُقوّض بشدة العملية الدبلوماسية الحالية.

2- إن المسؤولية الكاملة عن عواقب هذا الإجراء، في حال أدى إلى إعادة العمل بقرارات مجلس الأمن التي أُلغيت ضد إيران، تقع على عاتق الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث، التي ضغطت، من خلال تحريف الحقائق وتقديم ادعاءات لا أساس لها، على بعض الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن للانضمام إليهم.

3- إن الإجراء الذي اتخذ اليوم لاستكمال عملية إعادة العمل بعقوبات مجلس الأمن اتُخذ دون إجماع، ورغم المعارضة الشديدة من عدد من أعضاء مجلس الأمن، وهو ما يُضعف مصداقية مجلس الأمن، ويُعتبر ضربة للدبلوماسية ونظام منع الانتشار.

٤- يستند البرنامج النووي السلمي الإيراني إلى إرادة الشعب الإيراني ورغبته في التقدم العلمي والتكنولوجي والتنمية، وهو عازم على السير في هذا الطريق. وإذ تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على سعيها الدؤوب لحماية مصالحها وحقوقها، بما في ذلك عبر الدبلوماسية، فإنها تحتفظ بحق الرد المتناسب على أي إجراء غير قانوني.

٥- تدعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية جميع الأعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي إلى رفض الإجراء غير القانوني الذي اتخذته اليوم ثلاث دول أوروبية في مجلس الأمن، والامتناع عن إضفاء أي شرعية عليه.