نقلاً عن إدارة الاتصالات والمعلومات التابعة لنائب الشؤون الدولية في السلطة القضائية ومقر حقوق الإنسان، أن مقر حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أصدر بياناً بمناسبة حلول "اليوم العالمي لحقوق الإنسان"، مؤكداً على ضرورة نبذ المقاربات السياسية والانتقائية في مجال حقوق الإنسان، والعودة إلى التنفيذ الحقيقي والنزيه وغير النفعي للالتزامات الدولية.
فيما يلي النص الكامل للبيان:

في ذكرى التصديق على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، وإذ نحيي هذا اليوم تذكيراً بالقيم الإنسانية المشتركة، يؤكد مقر حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجدداً على ضرورة التزام المجتمع الدولي بالمبادئ والالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، والعهود الدولية لحقوق الإنسان، وغيرها من وثائق القانون الدولي الإنساني الملزمة.

في حين أن المجتمع الدولي اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بحاجة إلى تحرك نزيه وغير انتقائي قائم على معايير مشتركة في مجال حقوق الإنسان، فإن شعب إيران والعديد من الشعوب المضطهدة في المنطقة يواجهون تحديات جسيمة ناجمة عن أعمال غير قانونية تنتهك حقوق الإنسان الأساسية.

وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تُذكّر مقرّ حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن المجتمع الدولي لن يلتزم بروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلا بتطبيق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغيرها من الصكوك الدولية الملزمة، دون تمييز أو استغلال أو ازدواجية في المعايير. يمثل هذا اليوم فرصة للتأمل في الالتزام المشترك للدول بالمساواة المتأصلة والكرامة غير القابلة للتصرف لجميع البشر،

إلا أن الواقع يُشير إلى أن ملايين البشر حول العالم، بمن فيهم شعبا إيران وفلسطين، ما زالوا ضحايا سياسات تنتهك بشكل واضح المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والقواعد الآمرة للقانون الدولي.

يؤكد مقر حقوق الإنسان أن العقوبات الدولية الأحادية وغير القانونية المفروضة على جمهورية إيران الإسلامية، والتي تُنتهك مبادئ عدم التدخل، وحظر العقاب الجماعي، والحق في التنمية، تُشكل انتهاكًا صارخًا للمادتين 1 و2 من ميثاق الأمم المتحدة، وتتعارض مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقد أدت هذه التدابير القسرية الأحادية، التي أُدينت مرارًا وتكرارًا في تقارير المفوض السامي لحقوق الإنسان والمقررين الخاصين للأمم المتحدة، إلى تعطيل وصول ملايين الإيرانيين إلى الأدوية والمعدات الطبية والخدمات المصرفية والموارد الحيوية والتقنيات الأساسية، وأثرت بشكل مباشر على الحق في الصحة، والحق في الرعاية الاجتماعية، والحق في التعليم، والحق في حياة كريمة، بل وحتى الحق في الحياة.

ووفقًا للوثائق الدولية، تُعد هذه التدابير انتهاكًا صارخًا للقواعد الآمرة للقانون الدولي، ومخالفة لروح التضامن الإنساني. وبناءً على ذلك، تدعو هيئة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدول التي تدّعي حقوق الإنسان إلى النأي بنفسها عن المقاربات الثنائية والسياسية، والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان العالمية.

إضافةً إلى هذه التحديات، أثبت الهجوم العسكري الذي شنته الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي استمر اثني عشر يومًا، مرةً أخرى أن انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ليس مجرد قضية إقليمية، بل هو تهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين.

هذا الهجوم، الذي يفتقر إلى أي مبرر مشروع في إطار القانون الدولي، يُعد انتهاكًا صارخًا لمبدأ عدم استخدام القوة المنصوص عليه في المادة 2، الفقرة (4) من ميثاق الأمم المتحدة، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومبدأ السلامة الإقليمية للدول، وغيرها من القواعد الآمرة للقانون الدولي.

تُعتبر الهجمات التي لا تُميّز بين الأهداف العسكرية والمدنية، والتي تُهدد المواطنين بشكل مباشر في مختلف مناطق إيران، واستخدام أساليب حربية تُخالف مبادئ التناسب والضرورة العسكرية وحظر الهجمات العشوائية، انتهاكات جسيمة وخطيرة للقانون الدولي الإنساني، وفقاً لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية لعام 1977. ولذلك، يُشدد مقر حقوق الانسان على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الهجمات.

في غضون ذلك، لا يزال الانتهاك الممنهج والمستمر لحقوق الشعب الفلسطيني يُمثل إحدى أكبر أزمات حقوق الإنسان في عصرنا. فالاحتلال المستمر، وبناء المستوطنات، وتدمير الممتلكات، والاعتقالات الجماعية، والحرمان من حق تقرير المصير، والحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة، والذي وصفته الهيئات الدولية بأنه "عقاب جماعي"، كلها انتهاكات صارخة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربع.

كما أن الحرمان المتعمد من المساعدات الإنسانية، واستهداف البنية التحتية المدنية، وتطبيق سياسات تمييزية، كلها انتهاكات متكررة للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق في الحياة والصحة والحرية والأمن الإنساني والحق في العيش بكرامة. ويؤدي صمت المجتمع الدولي أو تقاعسه عن التحرك إزاء هذه الأعمال إلى استمرار إفلات القادة الصهاينة المجرمين من العقاب، وإلى تفاقم الأزمة الإنسانية.

في الختام، يؤكد مقر حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، على ضرورة نبذ المقاربات السياسية والانتقائية في مجال حقوق الإنسان، والعودة إلى التنفيذ الحقيقي والنزيه وغير النفعي للالتزامات الدولية.

وقد أعلن المقر استعداده للتعاون والحوار البنّاء مع الآليات الدولية، ويؤكد مجدداً على ضرورة الوقف الفوري لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الإيراني، والإلغاء التام للإجراءات القسرية الأحادية، والرفع الكامل للحصار المفروض على غزة، وتقديم الدعم الفعال لجميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والحقوق الإنسانية، فضلاً عن محاسبة مرتكبي الهجوم العسكري الأمريكي والصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.