إیران تلکس - أدانت المديرة العامة لشؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الإيرانية السيدة "فروزندة وديعتي"، العقوبات التي فرضتها دولة كندا على عدد من المسؤولين الإيرانيين.
ادانت السيدة "ودیعتي" بشدة قرار الحكومة الكندية فرض عقوبات مزعومة تتعلق بحقوق الإنسان على عدد من المواطنين الإيرانيين؛ واصفة هذا الإجراء بأنه تدخل سافر نابع من عنجهية صانعي القرار في كندا.
وأكدت المسؤولة عن شؤون المرأة وحقوق الإنسان في الخارجية الإيرانية بأن "هذا الإجراء الكندي يفتقر لأي أساس قانوني أو أخلاقي"؛ مشيرة إلى أن "كندا، بصفتها وريثة سجل حافل من القمع المنهجي لحقوق الإنسان بحق السكان الاصليين، وباعتبارها طرفا له تاريخ طويل من التواطؤ مع الكيان الصهيوني في قتل الشعب الفلسطيني واعتداءاته على دول المنطقة، لا تملك أي شرعية لطرح ادعاءات حقوقية زائفة ضد إيران".
وأشارت إلى، أن "قرار كندا الاحادي بقطع العلاقات مع إيران وحرمان الرعايا الإيرانيين المقيمين في هذا البلد من الخدمات القنصلية، يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان"؛ مؤكدة بأن "العقوبات أحادية الجانب تستهدف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الإيراني، وبما يحمل الحكومة الكندية مسؤولية النتائج السلبية عن هذه الإجراءات التي تصل أحيانا إلى حد جرائم ضد الإنسانية".
كما نصحت السيدة "ودیعتي"، المسؤولين الكنديين بالتخلي عن القرارات المسيسة والمراوغات، والتركيز على معالجة انتهاكات حقوق الإنسان داخل كندا نفسها، بما في ذلك التعذيب والقتل الجماعي للأطفال من السكان الأصليين، ووقف الانتهاكات بحق شعوب ودول أخرى".