ووافق مجلس تشخيص مصلحة النظام في جلسته المنعقدة بتاريخ 1 اكتوبر 2025 على انضمام إيران المشروط إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب.

وأوضح محسن دهنوي، المتحدث باسم المجلس، شروط إيران للانضمام إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، قائلاً: "أدرج البرلمان بندًا وشرطًا للموافقة على مشروع قانون انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، ينص على أن إيران ستلتزم بأحكام هذه الاتفاقية في إطار الدستور".

وأضاف دهنوي شرطًا آخر في مجلس تشخيص مصلحة النظام، وهو أن الجمهورية الإسلامية ستلتزم بهذه الاتفاقية في إطار دستورها وقوانينها الداخلية.

وأضاف: "بناءً على ذلك، إذا تعارض أيٌّ من أحكام هذه الاتفاقية مع القوانين الداخلية للجمهورية الإسلامية، فإنّ القوانين الداخلية للجمهورية الإسلامية هي المعيار المُعتمد؛ ولذلك، وافق مجمع تشخيص مصلحة النظام على انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب بهذين الشرطين".